سند تازه منتشرشده امنیت ملی ایالات متحده، تصویری روشن از بازتعریف اولویت‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی واشنگتن ارائه می‌دهد؛ سندی که بسیاری تحلیلگران آن را نشانه‌ای از «احیای دکترین مونرو» می‌دانند. البته این بار نه در قالب کلاسیک و محدود به نیمکره غربی، بلکه با خوانشی توسعه‌یافته که عناصر جهان‌گرایی و انزواگرایی را به شکلی کم‌سابقه در کنار هم قرار داده است.

پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز دوران ترومن، آمریکا از سیاست انزواگرایی فاصله گرفته و نقش‌آفرینی جهانی را برگزید. اما نسخه‌ای که در دوره جدید دولت ترامپ بروز یافته، نوعی «مونروی تقویت‌شده» است که برخی آن را Monroe 2.0 یا حتی دکترین «دونرو» ترکیب نام خانوادگی مونرو و لقب Don ترامپ می‌خوانند.

برجسته‌ترین محورهای سند

در این سند، موضوعات کلیدی به دفعات مورد اشاره قرار گرفته‌اند: مسئله هسته‌ای هشت بار، ایران سه بار، چین بیست‌ویک بار و روسیه هفت بار. این تکرارها، تصویری از سلسله‌مراتب تهدیدات واشنگتن ارائه می‌کند و نشان می‌دهد چین همچنان مهم‌ترین چالش بلندمدت در سطح قدرت‌های بزرگ تلقی می‌شود.

۱. نیمکره غربی؛ محور مرکزی دکترین جدید

در سند تأکید شده که آمریکا به دنبال باثبات نگه‌داشتن نیمکره غربی است تا هم از موج‌های مهاجرتی جلوگیری شود و هم دولت‌های منطقه در مقابله با شبکه‌های فراملی مواد مخدر، کارتل‌ها و گروه‌های جنایی در کنار واشنگتن قرار گیرند.

همچنین تصریح شده که نباید اجازه داده شود قدرت‌های رقیب (اشاره غیرمستقیم به چین و روسیه و «ایران») در زیرساخت‌ها و دارایی‌های حساس این منطقه نفوذ کنند. این مسئله نه‌تنها به امنیت داخلی آمریکا مرتبط است، بلکه به زنجیره‌های تأمین حیاتی و دسترسی به مسیرهای ژئوپلیتیکی کلیدی نیز گره می‌خورد.

این بخش نشان می‌دهد که آمریکا در حال بازگشت به «پریفرالیسم معکوس» است؛ یعنی ابتدا تأمین امنیت پیرامونی و سپس نقش‌آفرینی جهانی. این الگو شبیه همان منطقی است که در نظریه‌های ژئوپلیتیکی نیمکره ‌محور در دوره جنگ سرد دیده می‌شد.

۲ .  بازآرایی صنعت دفاعی و نظامی

سند به صراحت اعلام می‌کند که نیروهای مسلح بدون یک پایه صنعتی–دفاعی قدرتمند، عملاً بی‌اثر خواهند بود. تجربه جنگ‌های اخیر – از اوکراین تا درگیری‌های غرب آسیا (ایران و رژیم صهیونی) نشان داده که سلاح‌های ارزان و انبوه می‌توانند سیستم‌های گران‌قیمت را به چالش بکشند.

براساس سند، آمریکا نیازمند بسیج ملی برای تولید انبوه تجهیزات ارزان و نوآورانه و بازگرداندن زنجیره تأمین دفاعی به داخل است.

در چهارچوب بازتنظیم حضور نظامی نیز چهار محور اصلی بیان شده است:

  1. انتقال بخشی از نیروها به نیمکره غربی
  2. تقویت گسترده گارد ساحلی و نیروی دریایی
  3. استقرار هدفمند برای تأمین امنیت مرزی و مقابله مرگبار با کارتل‌ها
  4. ایجاد یا توسعه پایگاه‌ها و نقاط راهبردی جدید

این تحولات نشانگر ورود آمریکا به عصر جدید تاکتیک‌های بازدارندگی ارزان است؛ الگویی که چین و خصوصاً ایران نیز در آن پیشرو هستند (تولید انبوه پهپاد و موشک‌های کم‌هزینه). واشنگتن تلاش می‌کند «شکاف هزینه‌ای» را کاهش دهد و این یک تغییر مهم در دکترین دفاعی سنتی آمریکاست. (که قطعاً آمریکا برای رسیدن به آن نیازمند هزینه های بسیاری است)

۳. اروپا؛ شکاف میان جامعه و دولت‌ها

سند بیان می‌کند که در نگاه دولت ترامپ، میان سیاست رسمی دولت‌های اروپایی و خواست عمومی جامعه برای صلح، شکاف جدی وجود دارد. این فاصله، به باور واشنگتن، مانع اصلاح راهبردی اروپا می‌شود و ممکن است توانایی اروپا را برای ایفای نقش مؤثر در بحران‌ها تضعیف کند.

این موضع ادامه همان نگرشی است که از دوره اول ترامپ نسبت به ناتو دیده شد: مشارکت گزینشی، نه تعهد نامحدود. آمریکا اروپا را شریک می‌خواهد، نه باری بر دوش خود.

۴. خاورمیانه؛ کاهش اولویت ولی حفظ کنترل ژئوپلیتیکی

در سند آمده است که برای چند دهه، خاورمیانه در صدر اولویت‌های آمریکا قرار داشت؛ اما اکنون شرایط تغییر کرده است:

وابستگی انرژی جهانی کاهش یافته و آمریکا صادرکننده انرژی شده

رقابت ابرقدرت‌ها جای خود را به رقابت قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای داده

اتحادهای آمریکا در خلیج فارس تقویت شده

سطح درگیری‌ها کمتر از آن چیزی است که رسانه‌ها بازنمایی می‌کنند

درباره ایران نیز سند به صراحت می‌گوید که تهران پس از اقدامات اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات «چکش نیمه‌شب» در ۲۰۲۵، به‌شدت تضعیف شده و برنامه هسته‌ای‌اش عقب رانده شده است.

در نهایت تأکید می‌شود که آمریکا اجازه نخواهد داد هیچ قدرت خصمانه‌ای بر منابع انرژی و گلوگاه‌های راهبردی خاورمیانه مسلط شود؛ اما در عین حال نمی‌خواهد درگیر جنگ‌های طولانی و فرسایشی گذشته شود.

خاورمیانه در این سند، از «اولویت حیاتی» به «اولویت مشروط» تبدیل شده است. این دقیقاً با نظریه‌های «بازتوزیع قدرت جهانی» و تغییر تمرکز آمریکا به سمت آسیا (Pivot to Asia) هم‌خوانی دارد.

اما کنترل غیرمستقیم – نه حضور پرهزینه نظامی– همچنان راهبرد اصلی باقی مانده است.

جمع‌بندی

سند امنیت ملی جدید را می‌توان چنین خلاصه کرد:

بازگشت به منطق مونرو، اما در مقیاس جهانی

تمرکز بر نیمکره غربی به‌عنوان پایه امنیت داخلی

تلاش برای برتری فناورانه با هزینه کمتر

اولویت‌دادن به چین، سپس روسیه، و مدیریت محدود ایران

کاهش نقش مستقیم در خاورمیانه ولی حفظ نفوذ ژئوپلیتیکی

نوسازی ساختار دفاعی با تکیه بر تولید انبوه و داخلی

این سند نشان می‌دهد آمریکا در حال حرکت به سمت ترکیبی از رئالیسم ژئوپلیتیکی و ملی‌گرایی امنیتی است؛ الگویی که ویژگی اصلی آن «مداخله‌گری محدود اما مؤثر» است.

 

دکتر محمدرضا جوفار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − پانزده =