افق‌های اقتصادی «ایران قوی» در دوره پساماشه و تغییر نظم جهانی
در مجموع، راهبرد «ایران قوی» بیش از آنکه یک مجموعه از سیاست‌های منفرد باشد، یکپارچگی و هم‌افزایی بی‌نظیری را طلب می‌کند. توسعه انرژی‌های نو و اقتصاد دورانی، علاوه بر حفاظت از محیط زیست و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، فشار بر منابع ارزی را کاهش خواهد داد. تقویت مبادلات غیردلاری و تعمیق روابط با پکن و مسکو، فشار بر نظام بانکی را تقلیل می‌دهد. در نهایت، تمرکز بر تولید داخلی و صادرات محصولات پردازش‌شده، به رشد پایدار اقتصادی تداوم می‌بخشد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند گشاینده فصل تازه‌ای در منظومه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. رویدادی که به موجب آن، قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیش از توافق برجام در بازه سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ صادر شده بودند، مجددا به حیطه اجرا درمی‌آیند. این اقدام، بار دیگر چالش‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی پیش روی کشور را بازتعریف کرده و ضرورت بازاندیشی راهبردی برای صیانت و تقویت ساختارهای داخلی و موقعیت بین‌المللی ایران را بیش از پیش هویدا می‌سازد.
از سوی دیگر، طرح «ایران قوی» که رویکردی بلندمدت و هوشمندانه برای دستیابی به استقلال راهبردی و اقتدار همه‌جانبه را دنبال می‌کند، در این برهه حساس می‌تواند نقش راهنمای حرکت را ایفا کند. در این متن راهبردی تلاش شده است ابتدا به کالبدشکافی پیامدهای اقتصادی بازگشت قطعنامه‌های بین‌المللی پرداخته شود و سپس راهکارها و سیاست‌های کلیدی را در دو حوزه اقتصاد ملی و سیاست بین‌الملل و دیپلماسی برای پیشبرد پروژه «ایران قوی» در دوران پساماشه توصیه کند.
- تبیین پیامدهای اقتصادی فعال‌سازی مکانیسم ماشه
با آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نگاه‌ها به تبعات احتمالی اقتصادی این رخداد معطوف شده است. پرسش محوری آن است که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل چه تأثیری بر شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران خواهد داشت؟ به‌ویژه در ساختار نفتی اقتصاد ایران که صادرات نفت خام و تضمین وصول درآمدهای حاصل از آن، همواره اصلی‌ترین مؤلفه تأثیرپذیر از تکانه‌های بیرونی اعم از جنگ، بحران‌های جهانی و تحریم‌ها بوده است. در بادی امر، این گمانه شکل می‌گیرد که با تشدید فشار بین‌المللی درآمدهای نفتی کشور تضعیف شده و متعاقب آن، با دومینویی از افزایش نرخ ارز و تشدید تورم، معیشت عمومی نیز دستخوش تلاطم گردد.
از این منظر، به چند عامل کلیدی در رابطه متقابل مؤلفه‌های اقتصادی باید توجه ویژه داشت و سپس این عوامل و مؤلفه‌ها را در نسبت به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بررسی نمود.
نخست، رابطه معنادار نرخ ارز و نرخ تورم است. به این معنا که در مختصات خاص اقتصاد ایران، نرخ ارز پیشران دیگر نرخها است و دیگر بازارها متاثر از نرخ ارز هستند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که تورم و سفره مردم، با جهش‌های ارزی دچار جهش می‌شود.
تاثیر متقابل روند تورم و رشد نرخ ارز[1]
همچنین به این واقعیت نیز باید اذعان داشت که رشد صادرات نفتی مهمترین محرک رشد اقتصادی کشور در سه دهه اخیر بوده است و این دو نیز متاثر از یکدیگر هستند.
روند رشد ارزش حقیقی صادرات نفتی و رشد تولید ناخالص داخلی[2]
- بررسی تاثیر قطعنامه‌های شورای امنیت بر تولید و صادرات نفت
کنکاش در پیشینه تاریخی و داده‌های مستند روایتی پیچیده‌تر و ظریف‌تر را آشکار می‌سازد که ابهامات موجود را تا حدودی مرتفع می‌کند. تحلیلگران و گزارش‌های نهادهای معتبری چون اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهند که افت اساسی و چشمگیر در تولید و صادرات نفت ایران، نه معلول قطعنامه‌های شورای امنیت بلکه پیامد مستقیم تحریم‌های یک‌جانبه اعمال شده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بوده است. مروری بر سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که شش قطعنامه نخست سازمان ملل علیه ایران برقرار بود، نشانگر ثبات نسبی تولید نفت در مرز ۳.۸ میلیون بشکه در روز، یعنی نزدیک به حداکثر توان تولیدی است. این وضعیت با تغییر قابل ملاحظه‌ای مواجه نشد تا آنکه در سال ۲۰۱۲، پس از وضع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صنایع نفتی و نظام بانکی ایران، تولید و به تبع آن صادرات نفت کشور وارد فاز نزولی شد.
گزارش EIA با صراحت اعلام می‌دارد که تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را به کمترین میزان از سال ۱۹۸۶ رساند و درآمد خالص نفتی ایران از ۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ تقلیل یافت. این سازمان به روشنی تأکید کرد که کاهش صادرات نفت «نه در پی چهار دور تحریم سازمان ملل پیشین، بلکه نتیجه اقدامات بسیار سخت‌گیرانه‌تری بود که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا وضع شد». کاهش ۳۹ درصدی در صادرات نفت (از ۲.۵ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه در روز) و به موازات آن کاهش ۱۷ درصدی در تولید، گواهی روشن بر این مدعاست که عامل بازدارنده اصلی نه قوانین چندجانبه شورای امنیت، بلکه محدودیت‌های یک‌جانبه بوده است. این رویداد حتی جایگاه ایران را به سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، پس از عربستان و عراق تقلیل داد.
با گذر زمان و در عصر موسوم به «فشار حداکثری»، اگرچه ایالات متحده تحریم‌های متعدد و تازه‌ای را (همچون ۳۰۷ تحریم نفتی دوران ترامپ) بر ایران تحمیل کرد، اما اثرگذاری این فشارها نیز تا حدی فروکش کرده است. آمار موسسات معتبری همچون کپلر و ورتکسا نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۴ و نیمه اول ۲۰۲۵، صادرات نفت ایران نسبت به گذشته نه‌تنها سقوط محسوس و ناگهانی را تجربه نکرده، بلکه در برخی مقاطع حتی به بالای ۱.۷ میلیون بشکه در روز نیز رسیده و گاهی به ۲.۲ میلیون بشکه در روز در تیرماه ۱۴۰۴ صعود داشته است. این پویایی در شرایطی حاصل شده که ۷۵ تا ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران مقصد کشورهایی چون چین بوده است. این آمارها فرضیه تأثیرگذاری کمرنگ فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر صادرات مستقیم نفت ایران را به این دلیل که قطعنامه‌های شورای امنیت اصولاً شامل تحریم نفتی نبوده و چین نیز نشان داده است که خرید نفت از ایران را مستقل از اراده واشنگتن دنبال می‌کند، تقویت می‌کند.
روند صادرات نفت خام از 1380 تا 1403[3]
- بررسی تاثیر قطعنامه‌های شورای امنیت بر نرخ ارز
با وجود ثبات نسبی در میزان صادرات نفت، کماکان باید به این نکته واقف بود که خطر عمده ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند در قالب شوک‌های روانی به بازار ارز بروز یابد. این امر با تشدید نااطمینانی و افزایش فشارهای روانی، به تضعیف ارزش پول ملی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد. علاوه بر این، ایالات متحده همواره این پتانسیل را دارد که با فشار بر کانال‌های تسویه ارزی ایران، به خصوص در مراکزی مانند امارات که ۴۰ درصد از تسویه‌حساب‌های ارزی کالاهای وارداتی ایران و ۸۵ درصد واردات کالای اساسی به آن وابسته است، موجبات شوک‌های تورمی مصنوعی را فراهم آورد. از این رو آمادگی برای خنثی‌سازی این اهرم فشار احتمالی از طریق اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دولت و بانک مرکزی، ضرورتی حیاتی به شمار می‌آید.
برای درک چگونگی تأثیرگذاری تحریم‌ها بر ارزش پول ملی، باید سازوکار تعاملات مالی کشور با دنیای خارج را در دو سطح مجزا بررسی کرد. سطح اول، مربوط به عوامل بنیادین اقتصادی مانند درآمدهای حاصل از صادرات (به‌ویژه نفت)، نرخ تورم داخلی و هزینه‌های واقعی مبادلات تجاری است. این متغیرها هستند که مسیر اصلی و سطح پایدار نرخ ارز را در بلندمدت تعیین می‌کنند. شواهد تاریخی در ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که سطح حقیقی نرخ ارز همواره تناسب تنگاتنگی با درآمدهای نفتی کشور داشته است.
تاثیر متقابل نرخ ارز و ارزش صادرات نفت[4]
سطح دوم، مربوط به جریان‌های سرمایه‌ای است که به‌شدت متأثر از جو روانی، ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌ها است؛ مانند زمانی که مردم و فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرند دارایی‌های خود را به ارز خارجی تبدیل کنند. این عوامل عمدتا مسئول ایجاد نوسانات مقطعی و شوک‌های کوتاه‌مدت در بازار ارز هستند.
حال اگر قطعنامه‌های تحریمی به‌گونه‌ای طراحی شوند که مستقیماً بنیان‌های اصلی اقتصاد را هدف قرار دهند، آثار آنها عمیق و ماندگار خواهد بود. برای مثال اگر این تحریم‌ها منجر به کاهش چشمگیر حجم یا ارزش صادرات (چه نفتی و چه غیرنفتی) شوند، یا هزینه‌های تجارت خارجی و نقل‌وانتقالات مالی را به‌شدت افزایش دهند، اثر مستقیمی بر تعادل بلندمدت خواهند گذاشت. در چنین شرایطی، سطح پایه‌ی نرخ ارز به‌طور دائمی افزایش یافته و ارزش پول ملی دچار سقوطی ساختاری می‌شود. با توجه به وابستگی شدید نرخ ارز به درآمدهای نفتی، حتی کاهش بخشی از این درآمدها می‌تواند فشار قابل‌توجهی را بر ارزش پول ملی وارد کند.
در مقابل اگر اثر اصلی تحریم‌ها عمدتا ایجاد جو عدم قطعیت و هراس در بازار باشد (مانند تهدید به بازگشت سایر تحریم‌ها)، این فشار بیشتر خود را در کانال سرمایه و انتظارات نشان می‌دهد. در این حالت، انتظار می‌رود که بازار دچار نوسانات شدید اما گذرایی شود. یعنی نرخها حول همان روند اصلی و بنیادین خود بالا و پایین می‌روند. اگر عوامل بنیادین مانند توانایی صادرات نفت، آسیب جدی ندیده باشند، این نوسانات مقطعی لزوما به تغییر مسیر بلندمدت ارز منجر نخواهد شد. ازاین‌رو حفظ ثبات ارزی مستلزم یک راهبرد دوگانه است. نخست حراست از جریان‌های صادراتی و تلاش برای پایین نگه داشتن هزینه‌های تجاری جهت حفظ سطح پایه‌ی نرخ ارز؛ و دوم بهره‌گیری از ابزارهای مداخله‌ای بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل نوساناتی که ریشه در نااطمینانی و جو روانی دارند.
- تغییر نظم جهانی از 2010 تا 2025
نگرانی دیگری که در این میان مطرح می‌شود، مربوط به جایگاه ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که آن را در معرض «تهدید صلح و امنیت بین‌المللی» قرار می‌دهد. اگرچه برخی این موقعیت را مقدمه‌ای برای اقدامات سخت‌گیرانه‌تر بعدی قلمداد کرده‌اند، اما به واقع ایران سال‌هاست که حتی در غیاب فعال‌سازی مکانیسم ماشه، در معرض شدیدترین اشکال فشار از جمله حملات نظامی غیرمستقیم قرار داشته است. این پیشینه بیانگر آن است که محیط کنونی امنیتی و سیاسی منطقه و جهان، بیش از هر چیز تحت‌تأثیر پویایی روابط میان قدرت‌های بزرگ و متغیرهای فراتر از چارچوب مکانیسم ماشه است. از این منظر، با واقعیت خروج چین و روسیه از پارادایم غرب و تشدید جنگ تجاری و اختلافات امنیتی با آمریکا، باید پذیرفت که محاسبات و روابط قدرت‌ها با ایران مبنایی کاملا متفاوت از دوران پیشین پیدا کرده است.
ساختار نظم بین‌الملل امروز دچار دگردیسی عمیقی شده و تفاوت‌های آشکاری با وضعیت حاکم در حدود سال ۲۰۱۰ پیدا کرده است. در دهه گذشته، نوعی همگرایی نسبی در صحنه جهانی وجود داشت و تصمیمات نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل از وزن سیاسی و اثرگذاری روانی قابل‌توجهی برخوردار بود. در آن فضا اجماع بر سر منزوی کردن یک کشور عملی‌تر به نظر می‌رسید، چرا که حتی قدرت‌هایی مانند چین و روسیه نیز اغلب در چارچوب هنجارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی و در همسویی با سایر قدرت‌های بزرگ عمل می‌کردند.
اما جهان امروز، جهانی چندتکه و عمیقا دوقطبی‌شده است. اعتبار و جایگاه نهادهای بین‌المللی به دلیل سرعت بالای تغییرات ژئوپلیتیک، با فرسایش جدی مواجه شده است. بسیاری بر این باورند که دوران قاعده‌گذاری‌های جهان‌شمول از طریق سازمان ملل به پایان رسیده و جای خود را به نظمی شکننده‌تر و محدودتر داده است. در حوزه اقتصاد نیز الگوی غالب جهانی‌سازی بی‌رویه در دهه‌های پیشین، زیر بار بحران‌های مالی پیاپی و گسترش نابرابری‌ها بی‌اعتبار شده است. در واکنش به این شرایط، کشورها به‌صورت فزاینده‌ای به سمت رویکردهای حمایت‌گرایانه، بازگشت تعرفه‌ها، مداخله‌ی مستقیم دولت در صنایع، محدودسازی جریان سرمایه و شکل‌دهی به بلوک‌های تجاری منطقه‌ای حرکت کرده‌اند.
در عرصه سیاست جهانی، هژمونی بی‌چون‌وچرای ایالات‌متحده رنگ باخته است. افول نسبی قدرت آمریکا، هم‌زمان با برآمدن چین به‌عنوان یک ابرقدرت رقیب، موازنه‌ی قوا را برهم زده و فضا را برای کنشگریِ بیشترِ قدرت‌های میانی فراهم آورده است. از منظر امنیتی، شعله‌ور شدن جنگ‌های بزرگی چون اوکراین و فلسطین و وجود کانون‌های بحران بالقوه در نقاط مختلف، نشان از بی‌ثباتی و ناامنی روزافزون دارد. نشانه‌ی بارز این گسست عمیق در حکمرانی جهانی، هم‌صدایی کشورهایی نظیر چین، روسیه و ایران است که به‌صراحت تلاش‌های یک‌جانبه برخی قدرت‌های غربی برای استفاده از اهرم‌های شورای امنیت (مانند مکانیسم ماشه) را غیرقانونی و فاقد الزام برای جامعه جهانی اعلام می‌کنند. این وضعیت به‌روشنی گواهی می‌دهد که در این جهان جدید و متکثر، قدرت اثرگذاری قطعنامه‌های سازمان ملل به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
به طور خلاصه، در حالی که تأثیر مستقیم فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر کاهش صادرات نفت در کوتاه مدت ممکن است محدود باشد (آن هم به دلیل ماهیت قطعنامه‌ها و روابط راهبردی با خریداران شرقی) اما شوک‌های روانی، نااطمینانی‌های بازار و فرصت‌طلبی‌های طرف مقابل برای ایجاد اختلال در جریان‌های مالی، چالش‌های عمده‌ای هستند که در این دوران نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و عملیاتی می‌باشند.
- تاب‌آوری اقتصادی و دیپلماسی راهبردی در دوره پساماشه
طرح «ایران قوی» در دوران پسامکانیزم ماشه، باید بر پایه‌های مستحکم «اقتصاد ملی» و «سیاست بین‌الملل عمل‌گرا و هم‌افزا» استوار گردد. این دو حوزه نه به مثابه دو ستون مجزا، بلکه همچون دو بال توانمندی کشور در مواجهه با پیچیدگی‌های جدید جهانی باید عمل کنند که می‌توانند ایران را از تلاطم‌های احتمالی برهانند.
البته تحریم‌ها از ابتدا فرصتی بی‌بدیل برای تقویت ساختار درونی اقتصاد ملی و کاهش وابستگی‌های مزمن فراهم آورده است که در مقاطعی از این فرصت حداقل استفاده صورت گرفته و اغلب بهره‌ای برده نشده است. برای رسیدن به «اقتصاد تاب آور ملی»، جمهوری اسلامی ایران باید بر هشت محور کلیدی متمرکز شود.
– تاب‌آوری در برابر اختلالات زنجیره تأمین به واسطه شبکه‌های میکروصنعتی
نخستین گام توسعه «خوشه‌های صنعتی محلی» است که قابلیت تولید قطعات پایه و واسطه برای صنایع راهبردی کشور (مانند صنایع خودروسازی، هوافضا، انرژی، تجهیزات پزشکی، پتروشیمی و الکترونیک) را داشته باشند. هدف آن کوتاه کردن زنجیره‌های تأمین و کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلالات خارجی است. با توجه به اهمیت راهبردی بسیاری از این قطعات، تمرکز بر بومی‌سازی آنها از طریق پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا ضروری است. شاخص‌های سنجش موفقیت در این بخش شامل درصد تأمین بومی قطعات حیاتی و شمار خوشه‌های فعال صنعتی در هر منطقه خواهد بود. این رویکرد در بطن خود، استراتژی کلان تمرکز بر “تولید داخل” را دنبال می‌کند.
– ارتقاء حکمرانی داده در جهت ثبات اقتصادی
دوم و در عصر انفجار اطلاعات، دستیابی به سامانه‌های ملی داده اقتصادی جامع و کارآمد برای پایش بلادرنگ مولفه‌های حیاتی نظیر تولید، ذخایر استراتژیک، و جریان‌های زنجیره تأمین، از ضروریات راهبردی محسوب می‌شود. چنین سامانه‌ای می‌تواند به تصمیم‌گیران امکان واکنش سریع و اثربخش به هرگونه شوک اقتصادی را داده و در تخصیص بهینه منابع نقش حیاتی ایفا کند. برای مثال، با بروز اختلال در واردات یک ماده اولیه کلیدی، دولت باید در لحظه بتواند ذخایر داخلی و توان تولید جایگزین را ارزیابی کند. قابلیت دسترسی آنی به داده‌های زنجیره تأمین و کاهش میانگین زمان بازیابی عرضه پس از یک شوک، از معیارهای سنجش کارآمدی این حوزه خواهد بود.
– سیاست بهره‌وری انرژی و خوداتکایی
سوم، اقتصاد ایران به شدت وابسته به انرژی‌های فسیلی است که نه تنها فشار زیست‌محیطی را تشدید می‌کند، بلکه آن را در برابر هرگونه محدودیت در واردات یا اختلال در تأمین آسیب‌پذیر می‌سازد. از این رو، انتقال سرمایه‌گذاری از راهکارهای کوتاه‌مدت صرفه‌جویی به پروژه‌های «انرژی‌های تجدیدپذیر پراکنده» (مانند خورشیدی و بادی در مقیاس خرد و کلان، نیروگاه‌های برق آبی کوچک و شبکه‌های هوشمند)، راهبردی بنیادین است. این حرکت، امنیت انرژی کشور را تقویت کرده و به موازات آن، روزآمدی پالایشگاه‌های موجود برای افزایش راندمان و کاهش هدررفت را نیز باید در دستور کار قرار داد. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق و قابلیت ذخیره‌سازی بومی انرژی، نمایانگر پیشرفت در این زمینه خواهد بود.
– صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهشی در فناوری‌های بومی‌ساز
چهارم، برای حرکت در مسیر خوداتکایی فناورانه و اطمینان‌بخشی به بازار، تأسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی یا نیمه‌دولتی» که به صورت جهشی بر روی توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های جایگزین و بومی‌ساز تمرکز کنند ضروری است. این صندوق‌ها باید پروژه‌های تحقیق و توسعه را در حوزه‌های پیشرفته‌ای مانند مواد نوآورانه، تجهیزات پزشکی با فناوری بالا و حتی ساخت تراشه‌ها و نیمه‌هادی‌های سطح پایه هدف قرار دهند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نه تنها شکاف‌های فناورانه را پر می‌کند، بلکه می‌تواند ایران را به صادرکننده فناوری و محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل نماید. تعداد اختراعات ثبت‌شده و میزان افزایش سهم صادرات غیرنفتی که ریشه در این فناوری‌ها دارند، مولفه‌های کلیدی برای ارزیابی هستند.
– بازتعریف تراز تجاری به معنی صادرات با ارزش افزوده به جای خام‌فروشی
پنجم، باید نگاه به تجارت خارجی را از صرف افزایش صادرات مواد خام به «تمرکز بر تبدیل کالاهای خام به محصولات با ارزش افزوده بالا در داخل کشور» تغییر داد. این رویکرد نه تنها درآمد ارزی بیشتری را نصیب کشور می‌کند و مسیر دور زدن تحریم‌ها را هموار می‌سازد، بلکه زمینه‌ساز اشتغال پایدار و توسعه صنعتی می‌شود. حمایت از توسعه «خوشه‌های صادرات‌محور کوچک و متوسط» که با استانداردهای جهانی به تولید محصولات پردازش شده بپردازند راهبردی مکمل است. به‌عنوان مثال به جای صادرات نفت خام یا محصولات پتروشیمی اولیه، می‌توان بر تولید محصولات شیمیایی پیچیده، فرآورده‌های دارویی، یا کالاهای صنعتی با نشان تجاری داخلی سرمایه‌گذاری کرد. نسبت صادرات کالاهای پردازش‌شده به خام و درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی از مهمترین شاخص‌ها خواهند بود. قابل ذکر است که اندیشکده چتم‌هاوس نیز به این رویکرد به عنوان فرصتی برای ایران اشاره می‌کند.
– پایداری نوسانات و هوشمندسازی سیاست پولی
ششم، طراحی ابزارهای مالی ساختارمند برای مدیریت نوسانات ارزی و مهار نقدینگی، بویژه در دوران پسامکانیزم ماشه حیاتی است. این شامل ابزارهای نوین در بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی (به جای وابستگی صرف به استقراض بانکی)، نظام‌های بیمه‌ای برای پوشش ریسک‌های صادراتی و ابزارهای مالی مشتقه برای مدیریت ریسک نرخ ارز می‌شود. در کنار این، حفظ ثبات نسبی نرخ ارز از طریق پرهیز از تصمیمات ناگهانی و غیرمنطقی در نظام ارزی، اعتماد بخش‌های مولد اقتصاد را افزایش خواهد داد. رویکرد مبتنی بر مدیریت موثر ذخایر ارزی و تقویت شفافیت در بازارهای مالی می‌تواند شوک‌های تورمی احتمالی را به حداقل برساند. ثبات نرخ ارز و دسترسی بیشتر بنگاه‌های کوچک به ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه، معیارهایی برای ارزیابی این رویکرد هستند. لازم به ذکر است که کسری بودجه مزمن که طبق گزارش بانک جهانی در سال ۱۴۰۲، تنها دو سوم از درآمدهای نفتی آن محقق شده، خود بسترساز بی‌ثباتی‌های مالی است.
– اقتصاد دورانی و مدیریت منابع در جهت بهینه‌سازی
هفتم، مفهوم «اقتصاد دورانی» باید در قلب راهبرد توسعه قرار گیرد. نوآوری در بازیافت، تولید مجدد و استفاده بهینه از منابع حیاتی مانند آب، فلزات و مواد معدنی، ضمن حفاظت از محیط زیست، وابستگی کشور را به واردات مواد اولیه کاهش می‌دهد. تمرکز بر صنایع بازیافتی در حوزه‌های پلاستیک، فلزات و حتی تصفیه و بازاستفاده از آب شهری، می‌تواند صرفه‌جویی‌های چشمگیری را به ارمغان آورد و واردات از خارج را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این رویکرد می‌تواند سهم مواد بازیافتی در ورودی صنایع و کاهش مصرف سرانه آب صنعتی را به عنوان شاخص‌هایی کلیدی در نظر گیرد.
– شبکه‌های خردسازی صادرات و توانمندسازی SMEها در عرصه جهانی
هشتم، برای پایداری و تاب‌آوری صادرات باید از غول‌های بزرگ و پرریسک، به سوی «خردسازی صادرات» حرکت کرد. تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به فعالیت در بازارهای جهانی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، بسته‌بندی مشترک و استانداردسازی محلی، به ایجاد حجم قابل اتکایی از صادرات کمک می‌کند بدون آنکه به انحصارات بزرگ وابسته باشیم. این رویکرد تنوع بخشی در صادرات و کاهش وابستگی به بازارهای خاص را به همراه خواهد داشت و فرصت‌های جدیدی را برای هزاران بنگاه کوچک خلق خواهد کرد. شمار بنگاه‌های صادراتی خرد و میزان ارزآوری سرانه آنها از این طریق، از نشانه‌های موفقیت است
- تعمیق روابط هم‌افزا و توسعه بلوک‌های جایگزین
در بُعد سیاست بین‌الملل، راهبرد «ایران قوی» باید بر تقویت پایدار روابط با شرکای هم‌سو و اتخاذ دیپلماسی چندجانبه و واقع‌بینانه استوار باشد. بر همین اساس، راهبردهای زیر باید دنبال شود.
– تمرکز بر شرکای راهبردی (چین و روسیه) و کانال‌های جدید برای عبور از تحریم
چین و روسیه، برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، موضع متفاوتی در قبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه نشان داده‌اند و آن را محکوم کرده‌اند. این کشورها نه‌تنها رویکرد خود در قبال ایران را تغییر نداده‌اند، بلکه همچنان به توسعه همکاری‌های اقتصادی و بانکی ادامه می‌دهند. دیپلماسی ایران باید بر تعمیق هرچه بیشتر این روابط استراتژیک، با تمرکز بر مکانیسم‌های جایگزین مالی و تجاری استوار باشد. استفاده از «ارزهای غیردلاری» برای تسویه حساب‌های نفتی و تجاری (نظیر یوان چین، روپیه هند یا روبل روسیه) باید در دستور کار قرار گیرد. توافق ایران و چین برای انجام معاملات نفتی با یوان از طریق سامانه بین‌بانکی CIPS نمونه‌ای موفق در این راستاست.
– تجارت دوجانبه مبادله‌ای و پیمان‌های ارزی (Swap)
یکی دیگر از ابزارهای حیاتی، گسترش تجارت دوجانبه مبادله‌ای (کالا در برابر کالا) است. این رویکرد نیاز به تراکنش‌های ارزی را کاهش داده و تحریم‌های بانکی را خنثی می‌کند. به عنوان مثال، تبادل نفت و پتروشیمی با ماشین‌آلات و تجهیزات از چین، هند یا ترکیه. علاوه بر این، تقویت پیمان‌های مبادله ارزی (swap) با بانک‌های مرکزی کشورهایی چون چین و روسیه و فعال‌سازی امکان تسویه مستقیم ریال با یوان یا روپیه، بدون نیاز به واسطه دلار، جریان تجارت را تسهیل خواهد کرد. در شرایطی که بانک‌های بزرگ جهانی از همکاری با ایران سر باز می‌زنند، اتکا به بانک‌های منطقه‌ای یا کوچک‌تر در کشورهای دوست یک راه‌حل کارآمد خواهد بود.
– بلوک‌های اقتصادی و سازمان‌های چندجانبه
ورود و مشارکت فعال در بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و به ویژه «گروه بریکس»، بسترهای جدیدی را برای تنوع‌بخشی به تجارت و جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد. این پلتفرم‌ها که هدفشان ایجاد نظمی چندقطبی و غیرمتمرکز از هژمونی تک‌جانبه است، می‌توانند اهرم قدرتمندی برای ایران باشند تا بتواند تحریم‌ها را به طرق مختلف خنثی سازد. تاکید رهبر معظم انقلاب بر «اقتصاد بدون نفت» و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی در کنار مشارکت فعال در این بلوک‌ها، نمود واقعی طرح ایران قوی خواهد بود.
– دیپلماسی اقتصادی پروژه محور و زیرساخت‌گرا
استفاده از اهرم توافق‌های فنی و یادداشت‌های تفاهم چندجانبه در حوزه‌های زیرساخت، انرژی، و فناوری با کشورهایی مانند روسیه و چین باید در اولویت باشد. مشارکت در پروژه‌های کلان منطقه‌ای نظیر راه‌آهن شمال-جنوب، شبکه‌های منطقه‌ای انتقال برق، و خطوط لوله گاز، نه تنها ایران را به عنوان هاب منطقه‌ای تثبیت می‌کند، بلکه می‌تواند ابزارهای مشترکی را برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد منافع متقابل ایجاد کند. توسعه صادرات غیرنفتی به همسایگان، عراق و ترکیه، از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع تبدیلی کوچک راهبرد بلندمدت را تضمین خواهد کرد.
– استقلال دیپلماتیک و فرصت‌آفرینی از چالش‌ها
ایران باید ضمن پرهیز از گرفتار شدن در دام بازی‌های ژئوپلیتیکی، از هر فرصتی برای گفت‌وگو و تنش‌زدایی بهره برد. البته با هوشیاری کامل در برابر تلاش‌هایی که قصد تضعیف داخلی و سوءاستفاده از نقاط ضعف کشور را دارند. دیپلماسی «پدافندی و هوشمندانه» می‌تواند در مهار آسیب‌های ناشی از فضاسازی‌ها و القای بی‌اعتمادی بین‌المللی مؤثر باشد. پروژه «ایران قوی» در نهایت باید بسترساز «دیپلماسی تهاجمی» و توسعه‌گرایانه شود تا ضمن حفظ اصول و آرمان‌ها، منافع ملی را در سپهر پر تلاطم جهانی به بهترین شکل ممکن تأمین کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در سپهر پیچیده و پرچالش پسامکانیزم ماشه، طرح «ایران قوی» به مثابه یک نقشه راه جامع، ایران را از اتکا صرف به برجام یا صرفا واکنش‌پذیری به تحریم‌ها رها کرده و به سوی استقلال راهبردی سوق می‌دهد. این طرح ملی بر ظرفیت‌های ذاتی و لایتناهی داخل کشور و همچنین قابلیت‌های منحصر به فرد همکاران و متحدان راهبردی، به ویژه در بلوک شرق تکیه می‌کند. نه تنها اقتصاد مقاومتی به جای صرفا تاب آوردن در برابر فشار، بر ایجاد فرصت‌های تازه برای صادرات غیرنفتی و توسعه شبکه‌های مالی و تجاری موازی تمرکز دارد، بلکه در ابعاد دیپلماتیک نیز رویکردی چندجانبه و متکی بر تقویت اراده سیاسی شرکا را در دستور کار قرار می‌دهد.
تعمیق روابط با کشورهایی نظیر چین و روسیه، گسترش تعاملات تجاری در بستر ارزهای غیردلاری، سرمایه‌گذاری بی‌سابقه در حوزه‌های فناورانه بومی و نوآوری، بازتعریف الگوی تراز تجاری به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا و خلق هزاران «ریزصادرکننده» جدید، مولفه‌های بنیادین این استراتژی را شکل می‌دهند. هم‌زمان حرکت به سوی حکمرانی داده‌محور، تقویت خوشه‌های صنعتی محلی برای تأمین قطعات حیاتی و توجه به اقتصاد چرخه‌ای برای مدیریت منابع، تاب‌آوری اقتصادی کشور را به میزان چشمگیری ارتقا می‌بخشند.
در مجموع، راهبرد «ایران قوی» بیش از آنکه یک مجموعه از سیاست‌های منفرد باشد، یکپارچگی و هم‌افزایی بی‌نظیری را طلب می‌کند. توسعه انرژی‌های نو و اقتصاد دورانی، علاوه بر حفاظت از محیط زیست و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، فشار بر منابع ارزی را کاهش خواهد داد. تقویت مبادلات غیردلاری و تعمیق روابط با پکن و مسکو، فشار بر نظام بانکی را تقلیل می‌دهد. در نهایت، تمرکز بر تولید داخلی و صادرات محصولات پردازش‌شده، به رشد پایدار اقتصادی تداوم می‌بخشد.
در دوران پسامکانیزم ماشه، ایران قادر است با هوشمندی، اعتماد به نفس و تدوین یک استراتژی جامع و پویا، خود را نه تنها از حصار تحریم‌ها و فشارها برهاند، بلکه به بازیگری فعال و الهام‌بخش در عرصه بین‌الملل تبدیل نماید. این راهبرد با تکیه بر سه عنصر محوری «استقلال اقتصادی»، «پویایی تجاری» و «دیپلماسی چندجانبه»، سنگ بنای واقعی «ایران قوی» را بنیان خواهد نهاد و کشور را در مسیر اقتدار و خودبسندگی پایدار رهنمون می‌سازد.
[1] . داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
[2] . همان
[3] . داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
[4] . همان
