بازی با ماشه ؛ راهبرد مواجهه با مکانیزم ماشه: از تبیین ماهیت تا عبور از چالش‌ها

دشمنان از مکانیزم ماشه برای جنگ ترکیبی و شناختی، ایجاد هراس روانی، شرطی‌سازی اقتصاد و تضعیف انسجام ملی سوءاستفاده می‌کنند. برای عبور از این چالش، راهبرد جامعی شامل تقویت صنعت هسته‌ای، بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک برای افشای ماهیت یک‌طرفه مکانیزم ماشه، حفظ وحدت ملی، دیپلماسی فعال و هوشمندانه، توسعه روابط راهبردی با کشورهای همسو، روشنگری و آگاهی‌بخشی به جامعه، مدیریت انتظارات تورمی، تقویت بنیه دفاعی و آمادگی برای هر سناریویی ضروری است.

 مقدمه

مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک، ابزاری پیچیده و بحث‌برانگیز است که در بستر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق هسته‌ای برجام علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و تعبیه شده است. این سازوکار که ماهیتی یک‌طرفه و ناعادلانه دارد، اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی کشور تبدیل شده است. ریشه‌های حقوقی و اهداف پنهان قدرت‌های غربی در طراحی آن، نشان‌دهنده تلاشی برای مشروط‌سازی اقتصاد و سیاست ایران به تصمیمات و اقدامات کشورهای غربی است. اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ثانویه که پیش‌تر صورت گرفته است، فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت از نظر اقتصادی اثر جدید و ملموسی بر ایران نخواهد داشت.

با این حال، دشمنان از این مکانیزم به عنوان ابزاری در جنگ ترکیبی و شناختی بهره می‌برند تا با ایجاد هراس روانی، شرطی‌سازی اقتصاد و تضعیف انسجام ملی به اهداف خود دست یابند. تمدید این اهرم فشار نه تنها به نفع ایران نیست، بلکه با حفظ امکان اعمال فشار روانی بر جامعه، به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. در این میان، تحلیل گفتمان‌های رسانه‌ای که با هدف ایجاد یأس و ناامیدی یا مسئولیت‌تراشی برای نظام صورت می‌گیرد اهمیت بسزایی دارد. در این گزارش این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت برای مواجهه با آن توصیه‌هایی ارائه  شده ‌است.

1. ماهیت مکانیزم ماشه، ارتباط آن با قطعنامه‌های شورای امنیت، برجام و مذاکرات

مکانیزم ماشه که در ادبیات حقوقی و سیاسی به «اسنپ‌بک» نیز شهرت دارد، سازوکاری است که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده و به نوعی به عنوان اهرمی برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. این قطعنامه که در پی توافق هسته‌ای برجام به تصویب رسید، در ازای تعهدات مشخص جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌های سازمان ملل در حوزه‌های تسلیحاتی، هسته‌ای، حمل و نقل، دانش و فناوری را به حالت تعلیق درآورد. در واقع هدف اصلی قطعنامه 2231، ایجاد یک چارچوب حقوقی برای توقف تدریجی تحریم‌ها در برابر اقدامات ایران بود، اما مکانیزم ماشه به عنوان یک بند کلیدی امکان بازگشت سریع این تحریم‌ها را فراهم می‌آورد.

ریشه‌های حقوقی و اهداف پنهان

برای درک عمیق‌تر مکانیزم ماشه، لازم است به ریشه‌های حقوقی آن در منشور ملل متحد و اهداف پنهان قدرت‌های غربی در طراحی آن توجه کنیم. پیش از برجام، قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت (1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224) با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد، سعی در ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران به عنوان «تهدیدکننده صلح جهانی» داشتند. هدف اصلی آمریکا و هم‌پیمانانش این بود که با استفاده از مواد 40 و 41 فصل هفتم، اقداماتی را علیه ایران اعمال کرده و در نهایت، مسیر را برای مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامی علیه کشورمان هموار سازند.

مکانیزم ماشه به طور خاص در مواد 11، 12، 13 و همچنین مواد 36 و 37 قطعنامه 2231 مورد اشاره قرار گرفته است. مواد 36 و 37 این مکانیزم را در قالب یک سازوکار حل اختلاف معرفی می‌کنند که به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت «انحراف قابل توجه» یکی از طرفین از تعهداتش، به یک کمیته حل اختلاف شکایت کنند. در صورت عدم حصول نتیجه و طی زمان‌های مندرج در این مواد، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود. در این مرحله رای‌گیری برای «ادامه توقف تحریم‌ها» انجام خواهد شد. نکته حیاتی اینجاست که در صورت مخالفت 9 عضو از 15 عضو شورای امنیت یا وتوی یکی از اعضای دائم، تمامی تحریم‌های متوقف شده به طور مجدد اعمال خواهند شد.

اما مواد 11، 12 و 13 قطعنامه 2231، سازوکاری به مراتب یک‌طرفه‌تر را پیش‌بینی می‌کنند. بر اساس این مواد هر یک از کشورهای امضاکننده برجام می‌توانند به طور مستقیم و منفرد ادعای انحراف از برجام را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند و پس از طی مدت زمان مشخص، درخواست رای‌گیری در مورد ادامه توقف تحریم‌ها را داشته باشند. در این حالت نیز مخالفت 9 عضو یا وتوی یک عضو دائم، به معنای بازگشت تمامی تحریم‌ها خواهد بود.

نقاط ضعف و ماهیت یک‌طرفه مکانیزم ماشه

با توجه به توضیحات فوق، مشخص می‌شود که مکانیزم ماشه دارای نقاط ضعف اساسی و ماهیتی کاملاً یک‌طرفه به ضرر جمهوری اسلامی ایران است شامل موارد زیر می‌شود:

• تصمیم مستقل: هر یک از کشورهای امضاکننده برجام می‌تواند با تصمیم انفرادی، ادعای انحراف از تعهدات برجامی را به شورای امنیت ارجاع دهد. این بدان معناست که حتی یک کشور نیز می‌تواند ماشه را فعال کند.
• وتوی معکوس: رای‌گیری در شورای امنیت بر سر «ادامه توقف تحریم‌ها» است. این بدان معناست که وتوی یکی از پنج عضو دائم (مانند آمریکا) یا مخالفت 9 عضو، به معنای بازگشت تحریم‌ها خواهد بود. به عبارت دیگر، چین یا روسیه نمی‌توانند با وتوی خود مانع از بازگشت تحریم‌ها شوند، بلکه وتو در این سازوکار به نفع بازگشت تحریم‌ها عمل می‌کند. این یک تحریف سیستماتیک در سازوکار وتو در شورای امنیت است که عملاً حق وتوی حامیان ایران را سلب می‌کند.
• عدم امکان تنبیه طرف مقابل: در صورتی که ایران انحراف اقدامات کشورهای دیگر را به شورای امنیت گزارش کند، عملاً امکان در نظر گرفتن تنبیه برای طرف مقابل وجود ندارد. زیرا رای‌گیری تنها برای «ادامه توقف تحریم‌ها» صورت می‌گیرد.
• شرایط آسان برای مجازات: قطعنامه 2231 شرایطی به مراتب سهل‌تر برای اعمال مجازات علیه ایران نسبت به قواعد جاری شورای امنیت ایجاد کرده است. در شرایط عادی چین و روسیه می‌توانستند با اعمال حق وتوی خود مانع از اعمال مجازات شوند، اما در مکانیزم ماشه این امکان از آنها سلب شده است.
• ادعای خلاف واقع وزیر خارجه وقت: نکته قابل تأمل اینجاست که وزیر خارجه وقت در هنگام امضای برجام مدعی بود که «مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک هیچ‌یک در قطعنامه 2231 یا در برجام نیامده‌اند». این ادعا در تضاد آشکار با مفاد قطعنامه و واقعیت‌های حقوقی است و نشان‌دهنده عدم شفافیت یا عدم درک صحیح از ابعاد این سازوکار در آن زمان بود.

مکانیزم ماشه و ساختارهای مشروط‌ساز برجام

مکانیزم ماشه تنها یک سازوکار حقوقی نیست، بلکه بخشی از یک معماری پیچیده در برجام بود که هدف آن مشروط کردن اقتصاد و سیاست ایران به تصمیمات و اقدامات کشورهای غربی بود. برجام مملو از ساختارهایی است که تلاش می‌کردند تا هرگونه مزیت اقتصادی برای ایران را به امتیازدهی‌های سیاسی جدید گره بزنند. این عوامل مشروط‌ساز،‌ موارد زیر را در بر می‌گیرد.

• مشروط‌سازی رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا: مهم‌ترین تحریم‌ها علیه ایران تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکاست که به دلیل وابستگی نظام مالی دنیا به دلار، بیشترین ضمانت اجرا را دارد. در برجام این تحریم‌ها به طور کامل رفع نشدند و تنها تعدادی از نهادهای ایرانی از لیست تحریم خارج شدند، آن هم با این شرط که در هیچ تراکنش بانکی نهادهای تحریمی دیگر حضور نداشته باشند. این امر باعث شد که بانک‌های خارجی از همکاری با ایران امتناع کنند.
• بازگشت‌پذیری تحریم‌های آمریکا: برجام به گونه‌ای طراحی شده بود که کشورهای غربی، به خصوص آمریکا، می‌توانستند بدون هیچ هزینه‌ای از آن خارج شده و تحریم‌های خود را مجدداً اعمال کنند. این بازگشت‌پذیری شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران بازمی‌داشت و هرگونه همکاری را منوط به کسب اجازه از آمریکا می‌کرد.
• امکان اعمال تحریم‌های جدید: حتی در زمان اجرای برجام، آمریکا و کشورهای غربی می‌توانستند تحریم‌هایی با اثر مشابه تحریم‌های پیش از برجام اما به بهانه‌هایی دیگر علیه ایران وضع کنند تا مجدداً از ایران امتیاز بخواهند. قانون کاتسا نمونه بارز این رویکرد بود که با هدف محدود کردن سپاه پاسداران روابط بانکی ایران را بیش از پیش محدود کرد.
• نیاز به تمدید توقف تحریم‌ها: قوانین کنگره آمریکا توقف تحریم‌ها را در بازه‌های زمانی 120 یا 180 روزه منوط به تمدید می‌کرد. این امر ثبات اقتصادی را از بین می‌برد و شرکت‌ها را از هرگونه همکاری بلندمدت با ایران بازمی‌داشت. قراردادهای ایرباس و توتال نمونه‌های بارز این وضعیت هستند که با خروج آمریکا از برجام، بدون پرداخت جریمه متوقف شدند.

اثرات اقتصادی بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت در مقایسه با تحریم‌های آمریکا

فعال شدن مکانیزم ماشه دو اتفاق حقوقی را به همراه دارد. نخست پایان برجام و بازگشت تحریم‌های اعمالی کشورهای غربی، و دوم بازگشت خودکار قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران. اما باید دید که این دو موضوع، در شرایط فعلی چه اثرات اقتصادی واقعی خواهند داشت. ادامه این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• پایان برجام و بازگشت تحریم‌های غرب: پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، تمامی تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران مجدداً اعمال شد. شرکت‌های اروپایی نیز اگرچه ممکن است روی کاغذ تحریم‌ها را مجدداً اعمال نکرده باشند، اما به دلیل ترس از مجازات‌های ثانویه آمریکا، همواره از این تحریم‌ها پیروی کرده‌اند. بنابراین از نظر بازگشت تحریم‌های ثانویه، فعال شدن مکانیزم ماشه اثر جدیدی نخواهد داشت زیرا اثرات اقتصادی آن قبلاً علیه ایران ایجاد شده است.
• بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت: قطعنامه‌های سازمان ملل پیش از برجام شامل 6 قطعنامه بود که 4 مورد از آنها (1737، 1747، 1803 و 1929) تحریمی بودند. جامع‌ترین این تحریم‌ها قطعنامه 1929 بود که شامل تحریم‌های هسته‌ای، موشکی، تجارت سلاح متعارف، ممنوعیت ورود افراد خاص و بلوکه کردن اموال آن‌ها، و بازرسی و تامین سوخت کشتی‌های ایرانی در موارد خاص می‌شد.

اما با مقایسه این تحریم‌ها با تحریم‌های ثانویه آمریکا، به وضوح مشخص می‌شود که تحریم‌های شورای امنیت در مقایسه با تحریم‌های آمریکا از سه حیث امکان تاثیر کمتری دارند.

اول این که وسعت کمتری دارند اما تحریم‌های ثانویه آمریکا از نظر کمیت و کیفیت ابعاد وسیع‌تری دارند. در حالی که قطعنامه‌های شورای امنیت حدود 115 شخص حقیقی/حقوقی را تحریم می‌کردند، لیست تحریم‌های آمریکا بیش از 2000 شخص حقیقی/حقوقی را شامل می‌شود.

دوم این که ضمانت اجرای ضعیف‌تری دارند. پشتوانه تحریم‌های شورای امنیت حقوق بین‌الملل است، در حالی که تحریم‌های آمریکا بر اساس هزینه-فایده عمل می‌کنند. بانک‌ها و موسسات مالی دنیا نیز به دلیل جایگاه دلار و نظام مالی آمریکا از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند نه الزامات حقوقی.

و سوم این که اثرگذاری کمتری دارند. بسیاری از تحریم‌های اصلی مانند تحریم‌های نفتی و بانکی، جزو تحریم‌های شورای امنیت نیستند. تحریم‌های ریسک‌محور بانکی آمریکا که کل روابط بانکی و تبادل پول ایران را دچار چالش می‌کند، عملاً سایر تحریم‌ها را بی‌معنا می‌کند.

نتیجه آنکه اثرات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت با تحریم‌های ثانویه آمریکا قابل مقایسه نیست و تحریم‌های شورای امنیت هم از نظر وسعت، هم ضمانت اجرا و هم اثرگذاری، در مقایسه با تحریم‌های ثانویه آمریکا ناچیز است. بنابراین سازوکارهای اقتصادی مشروط‌ساز موجود در برجام، که غرب با محوریت آمریکا از آنها برای گروگان گرفتن اقتصاد و سیاست ایران استفاده می‌کرد، اکنون دیگر فعال نیستند.

2. صورت‌بندی وضعیت اسنپ‌بک و گفتارهای رسانه‌ای در ارتباط با تحریم‌ها

در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه، شاهد یک جنگ ترکیبی و شناختی در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی هستیم. گفتارهایی که با هدف ایجاد هراس و ناامنی روانی در جامعه، شرایط اقتصادی را در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه بحرانی و ترسناک جلوه می‌دهند تا نظام را ناچار به مذاکره و عقب‌نشینی کنند. این گفتارها و صداها از سه دسته اصلی منتشر می‌شوند.

الف) رسانه‌های اصلاح‌طلب:

جریان اصلاح طلبان در مجموع دو رویکرد زیر را از طریق رسانه‌های خود پیش برده‌اند.

• لزوم دیپلماسی و توافق به هر قیمت: این دسته از رسانه‌ها با برجسته‌سازی «لزوم راه دیپلماسی و مذاکره و توافق کردن به هر قیمتی»، سعی در القای این ایده دارند که تنها راه نجات کشور تسلیم شدن در برابر خواسته‌های غرب است. مصاحبه‌های افرادی نظیر احمد زیدآبادی با دیدار نیوز، و یادداشت های منتشر شده در روزنامه‌هایی مانند «سازندگی»، «دنیای اقتصاد»، «اعتماد»، به طور مداوم این خط را دنبال می‌کنند. آن‌ها با بزرگنمایی عواقب فعال شدن مکانیزم ماشه، سعی در ایجاد فشار روانی بر تصمیم‌گیران کشور دارند تا به هر قیمتی پای میز مذاکره بنشینند.

روزنامه آرمان‌ملی در مصاحبه‌ای با حشمت‌الله فلاحت‌پیشه خواهان گذار واقع‌گرایانه برای عبور از وضعیت فعلی بوده و نوشته است: «آنچه امروز بعد از اجرای مکانیسم ماشه یا اسنپ بک علیه ایران شکل گرفته، عملا نشان داد که یک جریان افراطی در ایران در سیاست خارجی سوار شده و این جریان به ویژه در طول پنج سال اخیر به گونه‌ای عمل کرد که آن را «آرمانگرایی منفعل» می‌دانم و در سمت مقابل ما دیدیم که درنهایت طرف‌های ایران به رهبری آمریکا، سیاستی را در پیش گرفتند که بنده آن را «واقع‌گرایی فعال» می‌دانم. آرمانگرایی منفعل و واقع‌گرایی فعال که هر دوی این عبارات را برای اولین بار به‌کار می‌گیرم»[1].

• مسئولیت‌تراشی برای نظام: خط دوم این رسانه‌ها تلاش برای القای این ایده است که «شرایط فعلی که آستانه جنگ است و شباهت به لبه قیچی دارد، نه محصول برجام و مذاکره نابخردانه دولت یازدهم بلکه محصول تصمیم‌ها و اقدامات نظام است که ایران را در لبه یک جنگ تمام‌عیار قرار داده». در واقع، افرادی که خود بانیان وضع موجود هستند اکنون طلبکار شده‌اند. آنها با وارونه‌نمایی حقیقت، سعی در تبرئه خود و مقصر جلوه دادن نظام دارند. به عنوان مثال، روزنامه سازندگی در یادداشتی به جای پرداختن به شیوه غلط برجام و لزوم اتخاذ رویکرد فعال و قوی در برابر دشمن، توصیه‌هایی ارائه می‌دهد که ایران را درگیر شوک‌ها و هراس‌های اجتماعی و اقتصادی می‌کند و امنیت اقتصادی را به شکلی به هم می‌ریزد که بارها تجربه شده است[2].

ب) ذی‌نفعان اقتصادی:

اتاق بازرگانی و نهادهای وابسته یا مشابه به آن با هدف القای ترس و ناامنی روانی در جامعه از منظر اقتصادی، به انتشار اظهاراتی می‌پردازند که بیشتر جنبه جنگ روانی دارد تا تحلیل کارشناسی. به عنوان مثال مصاحبه‌های افرادی  مانند مسعود دانشمند، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، که از آثار روانی و اقتصادی غیرقابل انکار مکانیزم ماشه بر بازار ارز سخن می‌گوید، یا انتشار سناریوهای قیمتی وحشت‌آفرین برای دلار (مانند ۱۶۵ هزار تومان و تورم ۹۰ درصدی) بدون استدلال فنی قوی، همگی در راستای این هدف صورت می‌گیرد. این اقدامات با بازی با لنگرهای تورمی مانند طلا و دلار، تلاش می‌کنند تا جامعه را بترسانند و نظام را تحت فشار قرار دهند تا به امید بهبود شرایط اقتصادی، پای میز مذاکره بنشیند.

ج) اپوزیسیون و رسانه‌های ضد نظام:

این دسته از رسانه‌ها، مانند «ایران‌اینترنشنال»، «بی‌بی‌سی» و «VOA»، با پوشش لحظه‌ای قیمت‌های دلار و طلا طی چند روز اخیر، در پی به هم ریختن فضای روانی جامعه و القای ترس از آینده به مردم هستند.

عمده مباحث مطرح شده توسط دسته‌های بالا، القای ترس از آینده اقتصادی ایران و سایه جنگ در صورت عدم توافق و مذاکره مستقیم با آمریکا بوده است. آن‌ها با بزرگنمایی هرگونه نوسان در بازار، سعی در ایجاد هرج و مرج و بی‌ثباتی دارند.

در این میان، برخی رسانه‌ها نیز از بانیان وضع فعلی انتقاد کرده‌اند. به عنوان مثال روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: «افرادی که در سال‌های گذشته باعث برقراری مکانیزم ماشه شده‌اند نباید در مذاکرات نفوذ کنند. لازم است نفوذ افرادی که خود از بانیان وضع موجود بودند در تصمیم‌سازی‌های دستگاه دیپلماسی قطع شود. این افراد اگر ابتکار عمل مفیدی داشتند و اگر می‌توانستند منافع ملی را حراست کنند، باعث و بانی قطعنامه‌های غلاظ و شداد سازمان ملل علیه کشورمان در دهه 80 نمی‌شدند، در دهه 90 علیه برجام کارشکنی نمی‌کردند و در دولت سیزدهم که مذاکره با دولت «بایدن» به نقطه پایانی برای بازگشت به برجام رسیده بود، مانع توافق‌ نهائی نمی‌شدند»[3]. این انتقادات در کنار تأکید بر وحدت ملی، نشان‌دهنده‌ی وجود جریانات فکری است که ضمن باور به ضرورت همبستگی، بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری در قبال تصمیمات گذشته و وضعیت فعلی تأکید دارند و اجازه نمی‌دهند حقیقت تاریخی وارونه جلوه داده شود. به معنای دیگر این جریانات اجازه نمی‌دهند که با سوءاستفاده از ضرورت وحدت ملی، مسئولیت‌های گذشته اشخاص و مسببان وضعیت فعلی نادیده گرفته شده و نظام مقصر جلوه داده شود. وجود این جریانات هرچند که در اقلیت باشند و به ضرورت وحدت خدشه وارد نکنند، برای تعدیل فضای سیاسی و آگاهی‌بخشی عمومی ضروری است.

3. اهداف دشمن از جنگ ترکیبی و شناختی و نقش مکانیزم ماشه

دشمنان جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، پس از شکست‌های پیاپی در مواجهه مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه و ناکامی در جنگ نظامی، از رویارویی سخت ناامید شده است، اکنون با رویکردی پیچیده‌تر و از طریق «جنگ ترکیبی و شناختی» به دنبال اهداف شوم خود است. در این نبرد نوین هدف اصلی نه تصرف فیزیکی خاک، بلکه فروپاشی از درون و تضعیف روحیه مقاومت ملت ایران است. مکانیزم ماشه و تمدید آن ابزاری کلیدی در این جنگ ترکیبی است که دشمن با اهداف مشخصی آن را فعال یا تمدید می‌کند. اهدافی که شامل موارد زیر است.

الف) ایجاد شکاف و تضعیف انسجام ملی:

دشمن در گام اول با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و روانی، به دنبال ایجاد شکاف‌های عمیق در جامعه است. با بزرگ‌نمایی مشکلات داخلی، ایجاد دوقطبی‌های کاذب و تحریک نارضایتی‌ها، تلاش می‌شود تا انسجام ملی تضعیف شده و زمینه برای بهره‌برداری‌های بعدی فراهم شود. مکانیزم ماشه در این پازل با ایجاد هراس و اضطراب در فضای اقتصادی، بهانه‌ای برای تفرقه افکنی و افزایش نارضایتی‌ها فراهم می‌آورد. مکانیزم ماشه در این پازل نقش‌های مهم زیر را ایفا می‌کند.

• بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی: دشمن از طریق فعال کردن یا تمدید مکانیزم ماشه، به دنبال ایجاد شوک روانی در بازار و اقتصاد است. این شوک حتی اگر تأثیر واقعی اقتصادی نداشته باشد، بهانه و دستاویزی برای رسانه‌های معاند فراهم می‌کند تا مشکلات اقتصادی را بزرگ‌نمایی کرده و نارضایتی‌ها را دامن بزنند.
• القای ناکارآمدی نظام: با ربط دادن هرگونه نوسان اقتصادی به تحریم‌ها و مکانیزم ماشه، دشمن سعی می‌کند این پیام را القا کند که نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است و نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. این امر به تضعیف اعتماد مردم به مسئولان و نهادهای حاکمیتی منجر می‌شود.
• ایجاد دوقطبی‌های کاذب: دشمن تلاش می‌کند تا با سوءاستفاده از مکانیزم ماشه، دوقطبی «موافقان و مخالفان مذاکره» یا «موافقان و مخالفان مقاومت» را در جامعه ایجاد کند. این دوقطبی‌ها انسجام ملی را خدشه‌دار کرده و جامعه را به سمت تفرقه و جدل‌های غیرضروری سوق می‌دهد.

ب) القای یأس و ناامیدی در ملت و مسئولان:

یکی از مهمترین اهداف جنگ شناختی القای یأس و ناامیدی در میان مردم و مسئولان است. دشمن با انتشار اخبار منفی، سناریوهای وحشت‌آفرین و بزرگنمایی تهدیدات، تلاش می‌کند تا روحیه مقاومت و خودباوری ملی را تضعیف کند. فعال‌سازی یا تمدید مکانیزم ماشه، در این راستا، با ایجاد یک موج روانی از «تحریم‌های جدید و انزوای ایران» و «بازگشت قطعنامه‌ها»، تلاش می‌کند تا فضای جامعه را ملتهب کرده و حس ناتوانی و ناامیدی را تشدید کند. این در حالی است که ماهیت واقعی اثرات اقتصادی این مکانیزم، آنچنان که دشمن وانمود می‌کند چشمگیر نیست و بیشتر جنبه روانی دارد.

ج) شرطی‌سازی اقتصاد و باج‌خواهی سیاسی:

دشمن با استفاده از اهرم مکانیزم ماشه، به دنبال شرطی‌سازی اقتصاد ایران در نسبت با تصمیمات و خواسته‌های غرب است. این به آن معناست که با ایجاد وابستگی روانی اقتصاد به سیاست خارجی و «ترس از تحریم‌ها»، تلاش می‌شود تا جمهوری اسلامی ایران مجبور به دادن امتیازات سیاسی شود. تمدید این مکانیزم، به معنای حفظ این اهرم فشار برای غرب است تا بتواند در هر زمان، با تهدید به فعال‌سازی آن، بازار را متلاطم کرده و امتیازات جدیدی از ایران طلب کند. این وضعیت باعث معطل ماندن اقتصاد به یک عامل بیرونی و غیرواقعی شده و فرصت برنامه‌ریزی و رشد داخلی را از بین می‌برد.

د) تغییر محاسبات مسئولان و تضعیف اراده مقاومت:

با ایجاد فشار روانی و اقتصادی ناشی از فعال‌سازی یا تمدید مکانیزم ماشه، دشمن به دنبال تغییر محاسبات مسئولان کشور و وادار کردن آن‌ها به عقب‌نشینی از اصول و آرمان‌های انقلاب است. آن‌ها می‌خواهند با ایجاد یک فضای ترس و ناامیدی، اراده مقاومت را در میان تصمیم‌گیران تضعیف کرده و آن‌ها را به سمت پذیرش خواسته‌های غرب سوق دهند. به قول ریچارد نفیو معمار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، «اقدام نظامی مکمل تحریم نیست؛ دلیل شکست سیاست تحریم است». این جمله به وضوح نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیزم ماشه، نه به دلیل قدرت اقتصادی واقعی آن، بلکه به عنوان آخرین تیر در کمان دشمن برای ایجاد فشار روانی و تغییر محاسبات داخلی است.

ه) هموار کردن مسیر برای جنگ احتمالی آینده:

دشمن پس از شکست در جنگ مستقیم و ناامیدی از آن، اکنون به دنبال به هم ریختن و از هم‌گسستن جامعه از طریق جنگ ترکیبی است تا مجدداً بتواند در صورت فراهم شدن شرایط، حمله مستقیم را انجام دهد. تمدید مکانیزم ماشه و حفظ فشار روانی بر جامعه، گامی در جهت تشدید بی‌ثباتی اقتصادی و تضعیف انسجام ملی است که می‌تواند زمینه را برای گام‌های بعدی دشمن در راستای جنگ فراهم کند. لذا مسئولان کشور نباید از عوارض اقتصادی فعال شدن مکانیزم ماشه ترس داشته باشند، بلکه با تبیین دقیق واقعیت‌های آن و کاهش اثرات روانی این توطئه دشمن را خنثی کنند. تمدید این مکانیزم بیش از آنکه به نفع ایران باشد، به سود طرف غربی است که از آن به عنوان یک ابزار غیرواقعی اما روانی برای باج‌خواهی استفاده می‌کند.

4. راهکارهای عبور از چالش اسنپ‌بک

چالش موسوم به «مکانیزم ماشه» یا «اسنپ‌بک»، برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و مخدوش کردن دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در ایام دفاع مقدس 12 روزه است. برای عبور موفق از چالش مکانیزم ماشه، یک راهبرد جامع و چندوجهی ضروری است تا ضمن حفظ انسجام ملی و تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران، مسیر دیپلماسی و حرکت مشروع کشور در عرصه بین‌الملل تداوم یابد و بدخواهان نتوانند حقیقت تاریخی را تحریف کنند. راهبردهای ما برای عبور موفق از این چالش، بر دو محور استوار است که در ادامه به تفصیل تشریح می‌شوند.

الف) رویکرد جامع استحکام از درون، اقتدار در برون

برای مواجهه با چالش اسنپ‌بک، نیازمند یک نگاه کلان و راهبردی هستیم که تمامی ارکان کشور را در بر گیرد. این رویکرد نه تنها شامل اقدامات دفاعی و دیپلماتیک است، بلکه بر تحکیم بنیان‌های داخلی و روشنگری عمومی نیز تأکید دارد که در ادامه اشاره خواهد شد.

– اقتدار هسته‌ای و دیپلماسی حقوقی فعال

پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ استقلال و اقتدار کشور است. همانگونه که تجربه برجام نشان داد توانمندی هسته‌ای ما اهرم اصلی چانه‌زنی در تمامی عرصه‌های بین‌المللی است. از این رو گسترش سانتریفیوژهای پیشرفته و تولید مواد غنی‌شده باید با جدیت تمام دنبال شود. این امر علاوه بر تقویت بنیه علمی و فنی کشور، پیامی قاطع به دشمنان می‌دهد که تهدیدات آنها راه به جایی نخواهد برد. در کنار این اقتدار علمی، بهره‌گیری از تمامی ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک برای افشای ماهیت یک‌طرفه و ناعادلانه مکانیزم ماشه از اهمیت حیاتی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران باید در تمامی مجامع بین‌المللی، نقض عهد طرف‌های غربی و رویکرد زورمدارانه آن‌ها را برجسته ساخته و مشروعیت اقدامات آنان را زیر سؤال ببرد. این دیپلماسی حقوقی هوشمندانه به تثبیت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی کمک شایانی خواهد کرد.

– وحدت و انسجام ملی سدی در برابر توطئه‌ها

در شرایط حساس کنونی حفظ وحدت و انسجام ملی حیاتی‌ترین ضرورت است. تمامی جریان‌های سیاسی و فکری، فارغ از هرگونه اختلاف سلیقه، باید با نگاهی ملی و انقلابی از دوقطبی‌سازی‌های کاذب و اختلافات داخلی که تنها به سود دشمن است پرهیز کنند. منافع عالی کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی باید در اولویت تمامی تصمیمات و اقدامات قرار گیرد. دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیز نباید لحظه‌ای متوقف شود، اما باید فعال، هوشمندانه و بر مبنای اصول عزت، حکمت و مصلحت باشد. هرگونه مذاکره‌ای باید با هدف تأمین حداکثری منافع ملی و نه تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن صورت پذیرد. تجربه سالیان متمادی انقلاب نشان داده است که هرگاه ملت و مسئولین متحد بوده‌اند هیچ قدرتی توان غلبه بر اراده ایران اسلامی را نداشته است.

– ائتلاف‌های راهبردی و کاهش وابستگی

توسعه روابط راهبردی با کشورهای همسو به‌ویژه قدرت‌های غیرغربی مانند چین و روسیه، و همچنین شکل‌دهی ائتلاف‌های منطقه‌ای و اقتصادی، می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به نظام سلطه، تضعیف حربه تحریم‌ها و خروج از انزوای ساختگی کمک شایانی کند. این ائتلاف‌ها نه تنها به عنوان سپری دفاعی در برابر فشارهای غرب عمل می‌کنند، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای توسعه اقتصادی و تجاری کشور فراهم می‌آورند. در همین راستا باید با جدیت، مسیر کاهش وابستگی به دلار و تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه را دنبال کرد تا تأمین کالاهای اساسی و روند تجارت خارجی کشور با کمترین اختلال مواجه شود.

– روشنگری عمومی و مقابله با جنگ روانی

در لایه اجتماعی وظیفه مسئولان و رسانه‌های انقلابی، روشنگری و آگاهی‌بخشی مستمر به مردم است. باید ماهیت واقعی مکانیزم ماشه و اهداف شوم دشمنان را به طور دقیق تبیین کرده و با ارائه اطلاعات صحیح و اطمینان‌بخش، از هراس‌افکنی رسانه‌های معاند و جریان‌های داخلی خودباخته جلوگیری کرد. آرامش روانی جامعه به ویژه در حوزه اقتصاد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مسئولان اقتصادی باید با صداقت و شفافیت، وضعیت کشور را تبیین کرده و از بزرگنمایی مشکلات یا پنهان‌کاری پرهیز کنند. با ارائه تحلیل‌های دقیق و کارشناسی باید با سناریوهای وحشت‌آفرین و پیش‌بینی‌های غیرواقعی مقابله کرد و شوک‌های روانی را از بازارهای ارز و کالا زدود. مدیریت انتظارات تورمی با سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌تواند از نوسانات شدید بازار جلوگیری کرده و به ثبات اقتصادی کمک کند.

– تقویت بنیه دفاعی و آمادگی اطلاعاتی-امنیتی

در لایه امنیتی و نظامی تقویت مداوم بنیه دفاعی کشور یک ضرورت حیاتی و ضامن بازدارندگی است. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید با هوشیاری کامل تحرکات دشمن و عوامل داخلی آنها را رصد کرده و برای مقابله با هرگونه غافل‌گیری و عملیات روانی مرتبط با مکانیزم ماشه آمادگی کامل داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران باید برای هر سناریویی، از جمله فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه، برنامه‌های اضطراری و دفاعی مدون و کاملی داشته باشد تا بتواند با اقتدار و سربلندی از هر چالشی عبور کند.

ب) رویکرد اقتصادی: استحکام زیربنایی برای خنثی‌سازی توطئه‌ها

تقویت اقتصاد داخلی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، کلید اصلی عبور موفق از چالش اسنپ‌بک و هرگونه فشار اقتصادی است. این رویکرد در راستای تحقق سیاست‌های اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقلاب است که به درستی صورت نپذیرفته و در ادامه اشاره خواهد شد.

– تنوع‌بخشی اقتصادی و خودکفایی

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، با توسعه صنایع غیرنفتی، تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی یک راهبرد اساسی است. باید با جدیت بر تولید کالاهای اساسی و استراتژیک در داخل کشور تمرکز کرد تا نیازهای مردم با اتکا به توان داخلی تأمین شود. تقویت دیپلماسی اقتصادی با تلاش برای حفظ و گسترش روابط تجاری با کشورهای دوست و یافتن بازارهای جدید می‌تواند به جبران هرگونه کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کمک کند.

– مدیریت هوشمندانه منابع و حمایت از تولید

مدیریت دقیق منابع ارزی با کنترل بر مصارف و تخصیص آن به اولویت‌های اساسی، برای ثبات بازار ارز حیاتی است. سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی شامل ارائه تسهیلات و مشوق‌ها به تولیدکنندگان، کاهش موانع تولید، حذف مقررات دست و پاگیر و ساده‌سازی فرایندهای اداری، می‌تواند به رونق تولید و افزایش اشتغال کمک شایانی کند. همچنین تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات از طریق تسهیل واردات برای تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی به منابع مالی با ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات بانکی از جمله اقدامات ضروری است.

– کنترل تورم و ثبات قیمتی

مدیریت نقدینگی و کنترل تورم از طریق ابزارهای بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ سود بانکی یا کنترل پایه پولی، به مهار تورم کمک می‌کند. تثبیت نرخ ارز با مدیریت هوشمندانه بازار برای جلوگیری از نوسان‌های شدید مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و سپس تولید داخلی تأثیر می‌گذارد. افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت با کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمدهای پایدار از طریق مالیات و سایر منابع به ثبات مالی دولت کمک خواهد کرد.

– توسعه دانش‌بنیان و مبارزه با فساد

سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان و نوآوری به توسعه فناوری‌های جدید و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند. ایجاد بسترهای شفاف با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی برای رصد دقیق مبادلات اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد به سلامت و پویایی اقتصادی کمک می‌کند. نظارت مستمر بر قیمت‌ها توسط سازمان‌های بازرسی و نظارت بر بازار، برخورد قاطع با گران‌فروشی، تعیین قیمت‌های مرجع در کالاهای اساسی و ساماندهی شبکه توزیع با کاهش واسطه‌ها، همگی به کاهش هزینه‌های نهایی مصرف‌کننده و ایجاد عدالت اقتصادی منجر می‌شوند.

– حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افزایش تاب‌آوری اجتماعی

ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری با ارائه برنامه‌های اقتصادی بلندمدت و شفاف اعتماد را در جامعه و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق سیاست‌های حمایتی هدفمند، ارائه کالابرگ الکترونیک، کارت‌های اعتباری خرید کالا و یارانه‌های هدفمند، فشار افزایش قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت تقویت بیمه‌های اجتماعی و خدمات عمومی با گسترش پوشش بیمه‌ای و افزایش کیفیت خدمات عمومی از دیگر راهکارهای مهم برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی و استحکام جبهه داخلی در برابر توطئه‌های دشمن است.

با عمل به این راهبردهای جامع و هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران همچون همیشه، از این چالش نیز با سربلندی عبور کرده و گامی دیگر در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی برخواهد داشت. این تصویر می‌تواند نمایی از استقرار واحدهای دفاعی و سیستم‌های نظارتی را در کنار نمادهایی از همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی فعال ایران با پس‌زمینه‌ای از فضای سایبری نشان دهد که بر هوشیاری اطلاعاتی و آمادگی برای هر سناریو تأکید دارد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مکانیزم ماشه که در قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام تعبیه شده است، اهرمی یک‌طرفه و ناعادلانه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلقی می‌شود. این سازوکار به گونه‌ای طراحی شده که حتی با وتوی اعضای دائم شورای امنیت حامی ایران، تحریم‌ها بازگردند و ایران قادر به تنبیه طرف‌های ناقض تعهدات نباشد. ادعای وزیر خارجه وقت مبنی بر عدم وجود این مکانیزم در برجام نیز نشان‌دهنده عدم شفافیت در آن زمان بوده است. برجام با ساختارهای مشروط‌ساز خود، اقتصاد ایران را به تصمیمات غرب گره زد و امکان خروج بی‌هزینه برای آمریکا و اعمال تحریم‌های جدید را فراهم آورد.

با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ثانویه این کشور، فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت اثر اقتصادی جدیدی نخواهد داشت؛ چرا که تحریم‌های آمریکا از نظر وسعت و ضمانت اجرا به مراتب گسترده‌تر و موثرتر از تحریم‌های شورای امنیت هستند. با این حال دشمنان از مکانیزم ماشه برای جنگ ترکیبی و شناختی، ایجاد هراس روانی، شرطی‌سازی اقتصاد و تضعیف انسجام ملی سوءاستفاده می‌کنند. تمدید این مکانیزم نیز نه تنها اثر روانی بازگشت قطعنامه‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه با حفظ اهرم فشار روانی برای غرب، به بی‌ثباتی اقتصادی و تضعیف انسجام ملی دامن می‌زند.

برای عبور از این چالش، راهبرد جامعی شامل تقویت صنعت هسته‌ای، بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک برای افشای ماهیت یک‌طرفه مکانیزم ماشه، حفظ وحدت ملی، دیپلماسی فعال و هوشمندانه، توسعه روابط راهبردی با کشورهای همسو، روشنگری و آگاهی‌بخشی به جامعه، مدیریت انتظارات تورمی، تقویت بنیه دفاعی و آمادگی برای هر سناریویی ضروری است. از نظر اقتصادی نیز، تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید داخلی، دیپلماسی اقتصادی، مدیریت منابع ارزی، کنترل نقدینگی و تورم، تثبیت نرخ ارز، افزایش درآمدهای غیرنفتی، توسعه دانش‌بنیان، شفافیت و نظارت بر قیمت‌ها، و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار گیرد تا تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش یابد.

پژوهشی از مرکز مطالعات راهبردی تسنیم 

 

 

 

[1] . روزنامه آرمان‌ملی 8 شهریورماه 1404

[2] . روزنامه سازندگی 8 شهریورماه 1404

[3] . روزنامه جمهوری اسلامی 8 شهریورماه 1404