اسماعیل الثوابته مدیرکل رسانه ای دولت غزه، گفت: عذرخواهی رسمی و آغاز تحقیقات توسط دشمن، مسئولیت اثبات حقیقت را از بین نمی‌برد یا دلیلی برای عدم محاکمه نمی‌شود. این جنایت مستلزم مطالبه برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف توسط یک جهت بی‌طرف و معتبر بین‌المللی است، نه رژیم اشغالگر.

نظامیان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه مجتمع پزشکی «ناصر» به‌عنوان تنها بیمارستان فعال در جنوب غزه را هدف قرار دادند که بر اثر آن ۲۰ تن از جمله ۶ خبرنگار به شهادت رسیدند. این در حالی است ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به این حمله مدعی شد که به دنبال هدف قرار دادن غیرنظامیان نیست و تحقیقاتی را در این باره آغاز خواهد کرد.

در همین زمینه دکتر «اسماعیل الثوابته»، مدیرکل دفتر رسانه‌ای دولت غزه در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا به پرسش‌های مطرح شده در این باره پاسخ گفت.

شاهد یکی دیگر جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونی در غزه بودیم و این بار تنها بیمارستان فعال در جنوب غزه مورد هدف قرار گرفت. واکنش‌های جهانی را در این باره دیدیم؛ ارزیابی شما از حمله وحشیانه ارتش اسرائیل به بیمارستان «ناصر» چیست و چرا رژیم اشغالگر آشکارا به این جنایات دست می‌زند؟

این حمله نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه به شمار می‌رود. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تا زمانی که به وضوح و به‌طور مستند برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نگیرند، طبق قوانین جنگ (کنوانسیون‌های ژنو) باید محافظت ‌شوند. حتی در صورت استفاده نظامی، قوانین مستلزم اقدامات احتیاطی دقیق، اطلاع‌رسانی و اطمینان و تایید قبل از حمله هستند.

هدف قرار دادن یک مرکز درمانی باعث قربانی شدن بیماران و کارکنان و آسیب به غیرنظامیان می‌شود – و این امر مستلزم پایبندی به «اصل تفکیک» به معنای تفاوت قائل شدن میان نظامیان و غیرنظامیان است. اکنون وظیفه دیوان کیفری بین‌المللی انجام تحقیقات مستقل و شفاف در این باره است.

گزارش‌ها و تصاویر و شهادت شاهدان محلی و بین‌المللی اثبات می‌کند که این حمله، یک مرکز درمانی فعال را هدف قرار داده و بیش از ۲۰ نفر را شهید و ده‌ها غیرنظامی، پرسنل پزشکی، خبرنگاران و تیم‌های امداد و نجات را زخمی کرده است. بر این اساس، جامعه بین‌الملل باید فورا اقدام و عاملان این جنایت را محاکمه کند.

ابنا: ارتش رژیم صهیونیستی در پی این حمله مدعی شد که به دنبال آسیب زدن به غیرنظامیان نیست و در این باره تحقیقاتی را آغاز خواهد کرد. این ادعاها از سوی رژیمی که به‌طور سیستماتیک در حال قتل‌عام غیرنظامیان به‌ویژه کودکان است قابل باور است؟

عذرخواهی رسمی و آغاز تحقیقات توسط دشمن، مسئولیت اثبات حقیقت را از بین نمی‌برد یا دلیلی برای عدم محاکمه نمی‌شود. این جنایت مستلزم مطالبه برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف توسط یک جهت بی‌طرف و معتبر بین‌المللی است، نه رژیم اشغالگر.

اظهار تاسف صرفا دروغ‌هایی است که اشغالگران سعی در القای آن دارند و البته ابزار کافی برای انکار یا توجیه نیستند. اکنون که نتایج نشان می‌دهد بمباران، یک مرکز درمانی را هدف قرار داده و یک حمله دوگانه رخ داده است (حمله به بیمارستان و غیرنظامیان و حمله به خبرنگاران)، تخلفات جدی و نقض قوانین به وضوح مشاهده می‌شود که مستلزم پاسخگویی کیفری و قانونی است.

همچنانکه اشاره کردید در میان شهدا تعدادی خبرنگار نیز بودند. چرا رژیم صهیونیستی به‌طور مداوم خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد؟

هدف قرار دادن و ترور خبرنگاران توسط اشغالگران اسرائیلی، حمله به قانون آزادی رسانه‌ها و لزوم حفاظت از خبرنگاران تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. طرح اتهامات مکرر از سوی مقامات نظامی اشغالگر بدون ارائه شواهد معتبر مبنی بر اینکه خبرنگاران، اهداف نظامی هستند، به رویکردی تبدیل شده که در گزارش‌های سازمان‌های آزادی مطبوعات مستند شده­‌اند. چنین رویکردی پوشش خبری را محدود و شاهدان را ساکت می‌کند و روند پاسخگو کردن طرف‌ها در قبال جنایت را تخریب می‌کند.

بنابراین، هدف قرار دادن خبرنگاران – چه عمدی و چه از طریق اقدامات بی‌ملاحظه – باید با محکومیت بین‌المللی روبرو شود، تحقیقات جنایی مستقل درباره آن انجام شود و مسئولان را مورد پاسخگویی قرار دهد. حفاظت از خبرنگاران، پرسنل پزشکی و امدادگران بسیار مهم است و هرگز نباید با آنها به عنوان اهداف نظامی رفتار شود.

توجهات زیادی اکنون به سمت غزه است، وضعیت انسانی در غزه و روند ورود کمک‌های بشر دوستانه به منطقه چگونه است؟

وضعیت انسانی در غزه بسیار بحرانی است: سیاست گرسنگی دادن به بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمله بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک فلسطینی توسط اشغالگران همچنان ادامه دارد. کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، تخریب گسترده زیرساخت‌های بهداشتی و مسکن و بسته شدن گسترده گذرگاه‌ها، وضعیت را روز به‌روز وخیم‌تر می‌کند.

آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه تأیید می‌کنند که سرعت و حجم محموله‌های فعلی برای تأمین حتی اساسی‌ترین نیازها کافی نیست. اشغالگران در ۳۰ روز گذشته تنها برای ورود ۱۴ درصد از نیازهای واقعی جمعیت غیرنظامی اجازه داده‌اند. هزاران کامیون منتظر اجازه ورود هستند، اما اشغالگران مانع از انجام این کار می‌شوند. در همین حال، عملیات امدادرسانی در مکان‌های محدودی متمرکز شده که قادر به دسترسی به اکثریت مردم نیستند.

این واقعیت، باید مقام‌های اشغالگر را در برابر تعهدات قانونی، بشردوستانه و قانونی قرار می‌دهد: فراهم کردن امکان تحویل بدون مانع و تبعیض کمک‌های بشردوستانه، محافظت از کاروان‌های امدادی و امدادگران، و لغو فوری محاصره غیرنظامیان که در غیر این صورت با عواقب قانونی و سیاسی بین‌المللی روبرو خواهند شد.

ما خواستار تحقیقات فوری، مستقل و بین‌المللی تحت نظارت طرف‌های معتبر هستیم و یک درخواست فوری از جامعه بین‌الملل برای بازگشایی گذرگاه‌ها، تسهیل ورود کمک‌ها و محافظت از کاروان‌ها داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =