طرح قانون دولت ژاپن درباره هوش مصنوعی

بر اساس گزارش روزنامه یومیوری شیمبون، این پروژه بخشی از برنامه تحقیقاتی دولت ژاپن برای ارتقای سامانه‌های تسلیحاتی هوشمند است. بودجه اولیه این طرح حدود ۲۰۰ میلیون ین برآورد شده و قرار است در سال مالی ۲۰۲۶، برای توسعه فناوری‌های ارتباطی ایمن، مقاومت در برابر پارازیت و الگوریتم‌های هماهنگی هوش مصنوعی صرف شود

دولت ژاپن در خرداد ۱۴۰۴ پیش‌نویس یک قانون جامع برای توسعه  هوش مصنوعی منتشر کرد. این قانون نخست به عنوان «طرح سیاست ملی هوش مصنوعی» معرفی شد و قرار شد پس از بررسی کارشناسی، در تابستان ۱۴۰۴ برای تصویب نهایی ارائه شود. رهبری این طرح برعهده  نخست‌وزیر ژاپن و یک هیئت تخصصی آسیایی است.

چهار محور اصلی طرح

1. کاربرد هوش مصنوعی در دولت و امنیت ملی
   افزایش بهره‌وری اداری، بهبود خدمات عمومی، و تقویت توان دفاعی با استفاده از هوش مصنوعی.
2. تقویت زیرساخت و سرمایه‌گذاری
   گسترش ظرفیت داخلی در داده‌های پاک، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقای مهارت‌های تخصصی.
3. حکمرانی و تنظیم‌گری هوش مصنوعی
   ایجاد چارچوب‌های حقوقی، حمایت از مالکیت فکری، تضمین مسئولیت‌پذیری مدنی، مدیریت ریسک الگوریتمی و مقابله با اطلاعات جعلی.
4. هدایت اجتماعی و فرهنگی
   شکل‌دادن جامعه‌ای که همکاری انسان و ماشین در آن پویا، ایمن و پایدار باشد.

علت تدوین این طرح

پس از ملی‌شدن برخی مدل‌های هوش مصنوعی و افزایش نگرانی‌ها درباره  تبعات اقتصادی و امنیتی، ژاپن به این نتیجه رسید که برای حفظ رقابت‌پذیری جهانی و آمادگی برای موج فناوری‌های نو، نیازمند چارچوبی منسجم، قانونی و آینده‌نگر است.

هدف نهایی

قرار گرفتن ژاپن در جایگاهی پیشرو در رقابت جهانی هوش مصنوعی و ایجاد محیطی ایمن، کارآمد و نوآورانه برای شهروندان و صنعت.

تحلیل طرح (جامع و کاربردی)

الف) رویکرد ژاپن در مقایسه با دیگر کشورها

• ژاپن برخلاف آمریکا که بیشتر بر بخش خصوصی تکیه دارد، و اروپا که بر قانون‌گذاری محدودکننده تمرکز می‌کند، به‌دنبال مدلی میانه است:
  هم توسعه  سریع، هم کنترل ریسک‌ها.
• تمرکز بر «هوش مصنوعی حامی جامعه  سالمند» کاملاً مطابق ساختار جمعیتی ژاپن است.

ب) نکات قوت طرح

1. چهارچوب منسجم و یکپارچه:
   طرح به‌جای اقدامات پراکنده، یک استراتژی جامع ارائه می‌کند.
2. توجه هم‌زمان به صنعت و جامعه:
   هم رشد اقتصادی هدف است، هم جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی.
3. سرمایه‌گذاری در داده پاک و زیرساخت:
   نقطه‌ای کلیدی برای مدل‌های بومی ژاپن و رقابت با چین و آمریکا.
4. رویکرد مسئولانه به ریسک‌های الگوریتمی:
   از نقاط قوت ژاپن در مدیریت ریسک و استانداردسازی استفاده می‌کند ، یعنی ژاپن می‌خواهد مطمئن شود هوش مصنوعی اشتباهات خطرناک نکند، و برای این کار از تجربه‌اش در استانداردسازی و مدیریت ریسک استفاده می‌کند.

ج) چالش‌ها و نقاط ضعف احتمالی

1. کمبود نیروی متخصص AI:
   ژاپن نسبت به آمریکا و چین نیروی متخصص کمتری دارد.
2. کند بودن فرآیندهای قانونی ژاپن:
   ممکن است اجرای طرح از موج تحولات تند AI عقب بماند.
3. وابستگی به سخت‌افزار خارجی:
   تراشه‌های پیشرفته هنوز بیشتر از شرکت‌های خارجی تأمین می‌شود.
4. رقابت شدید جهانی:
   برای رسیدن به جایگاه برتر، نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار گسترده‌تر است.

د) جمع‌بندی تحلیلی

این پیش‌نویس بیشتر از آنکه صرفاً یک قانون باشد، نوعی استراتژی ملی است. ژاپن با آن تلاش می‌کند همزمان:

• از مزایای اقتصادی هوش مصنوعی بهره ببرد،
• ساختارهای دولتی و امنیتی خود را به‌روز کند،
• و از ریسک‌های اخلاقی، اطلاعاتی و الگوریتمی پیشگیری نماید.

اگر این طرح به‌خوبی اجرا شود، می‌تواند ژاپن را به یکی از سه قطب اصلی هوش مصنوعی در آسیا تبدیل کند.