آذربایجان دیگر شباهتی به رؤیای آزادی ندارد؛ حکومتی که روزی شعار اروپا می‌داد، حالا با مشت آهنین همه صداها را خاموش کرده است.
منطقه آذربایجان با پیشینه‌ای غنی از فرهنگ و تاریخ، همواره نقش مهمی در تحولات ایران و قفقاز داشته است. با این حال، جمهوری آذربایجان امروز مسیری متفاوت را می‌پیماید؛ کشوری که پس از استقلال آرمان‌های دموکراتیک پرشماری داشت، اکنون درگیر گسترده‌ترین سرکوب تاریخ معاصر خود است.
سرکوب بی‌سابقه در جمهوری آذربایجان
از سال ۲۰۲۳، دولت الهام علی‌اف حملات بی‌سابقه‌ای را علیه جامعه مدنی آغاز کرده است؛ روندی که ابتدا در سال ۲۰۲۲ با بازداشت شخصیت‌های عمومی و سیاسی کلید خورد و به سرعت به اتحادیه‌های کارگری، روزنامه‌نگاران، سازمان‌های غیردولتی، دانشگاهیان، اقتصاددانان و فعالان صلح گسترش یافت. امروز، نزدیک به ۳۷۵ زندانی سیاسی در کشور وجود دارد. حتی آن دسته از شهروندانی که سال‌ها پیش آذربایجان را ترک کرده‌اند، با تهدید، فشار و حتی «هشدار قرمز» اینترپل مواجه‌اند.
به گفته ناظران، آنچه در آذربایجان جریان دارد تنها محدودسازی فضای مدنی نیست، بلکه بسته شدن کامل آن است؛ به‌گونه‌ای که هیچ فرد یا نهادی امکان فعالیت سازمان‌یافته و ایمن در داخل کشور ندارد.
این موج سرکوب به‌ویژه از تابستان ۲۰۲۳ شدت گرفته و رسانه‌های مستقل مانند Abzas Media نیز هدف بازداشت‌های گسترده قرار گرفته‌اند. پس از آن نوبت به روزنامه‌نگاران مستقل، سازمان‌های مردم‌نهاد و مدافعان حقوق بشر رسید. حتی دانشگاهیان، اقتصاددانان و فعالان صلح ـ چه در داخل و چه در خارج از کشور ـ با اتهامات ساختگی محاکمه و به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.
سرکوب تنها جامعه مدنی را در بر نگرفته است؛ احزاب سیاسی نیز به شدت زیر فشار قرار دارند. پیش‌تر، در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۳، تمرکز نیروهای امنیتی بیشتر بر سران سازمان‌های غیردولتی بود و دامنه بازداشت‌ها محدودتر؛ اما امروز آزادی‌عمل نیروهای امنیتی به‌طرز چشمگیری افزایش یافته و هر فرد یا گروهی که «غیرمنطبق» با سیاست‌های دولت تلقی شود، در معرض بازداشت، آزار و حتی حذف قرار دارد.
این سیاست‌ها شامل اقداماتی چون ممنوعیت گسترده سفر، توقیف حساب‌های بانکی و حتی بازجویی‌های غیررسمی در کافه‌هاست؛ فشارهایی که نه تنها فعالان، بلکه خانواده‌های آنان را نیز دربرمی‌گیرد. نتیجه، ایجاد فضایی از ترس خزنده و همگانی است که هرچند به‌سادگی قابل اندازه‌گیری نیست، اما به وضوح در جامعه احساس می‌شود.
تغییر گفتمان حکومت: از نقاب دموکراسی تا استبداد آشکار
یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر در جمهوری آذربایجان، دگرگونی آشکار در گفتمان رسمی حکومت است. مفاهیمی چون «دموکراسی» و «حقوق بشر» که تا یک دهه پیش برای شبیه‌سازی با اروپا و جلب حمایت‌های خارجی در تبلیغات حکومتی تکرار می‌شدند، امروز عامدانه از ادبیات رسمی حذف شده‌اند.
دولت باکو دیگر ضرورتی برای حفظ این نقاب نمی‌بیند و به جای آن، اصطلاحاتی چون «تغییرات ژئوپلیتیک جهانی»، «واقعیت جدید» و روابط «عمل‌گرایانه» با غرب را برجسته می‌کند.
تریبون‌های حکومتی به صراحت اعلام می‌کنند که حقوق بشر «موضوعی داخلی» است و هیچ قدرتی حق دخالت در آن ندارد. همزمان، کمپین‌های رسانه‌ای دولتی با هدف تخریب جامعه مدنی و القای این ایده که «وجود جامعه مدنی ضرورتی ندارد»، به‌طور گسترده به راه افتاده است.
نقش جامعه بین‌المللی: سکوت، همکاری یا معامله؟
واکنش جامعه بین‌المللی به این سرکوب‌ها یکی از مهم‌ترین محل‌های اختلاف میان فعالان و ناظران است. بسیاری از کشورهای به اصطلاح «دموکراتیک» به دلیل منافع انرژی آذربایجان (نفت و گاز) و ملاحظات ژئوپلیتیکی به‌ویژه جنگ اوکراین، چشم خود را بر نقض حقوق بشر در این کشور بسته‌اند.
در این میان، همکاری‌های امنیتی روزافزون باکو و رژیم صهیونیستی نیز عاملی است که حمایت شبکه‌های فراملی صهیونیسم از دولت علی‌اف را تضمین کرده و سکوت غرب در برابر سرکوب‌های گسترده را قابل‌فهم‌تر می‌سازد.
نمونه بارز این دوگانگی، امضای قراردادهای بلندمدت انرژی میان شرکت‌های اروپایی و باکو است؛ قراردادهایی که علیرغم محکومیت‌های رسمی (مانند قطعنامه‌های پارلمان اروپا) پیش می‌روند. چنین رویکرد متناقضی ـ محکومیت در ظاهر و همکاری در عمل ـ عملاً پیام گیج‌کننده‌ای به جامعه مدنی می‌فرستد و به دولت آذربایجان جسارت بیشتری می‌بخشد.
تضعیف حمایت‌های جهانی از جامعه مدنی
در مقایسه با سرکوب‌های گذشته ـ از جمله رخدادهای مرتبط با یوروویژن ۲۰۱۴ ـ حمایت و همبستگی جهانی نسبت به فعالان مدنی آذربایجان به شدت کاهش یافته است. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق بشر، تمایل خود را برای ادامه پروژه‌ها و همکاری در این کشور از دست داده‌اند و جامعه مدنی آذربایجان را در عمل «از دست‌رفته» تلقی می‌کنند.
در پشت این عقب‌نشینی، همان استانداردهای دوگانه نهادهای بین‌المللی آشکار است؛ نهادی که تیغ انتقادشان عمدتاً متوجه کشورهایی است که با بلوک لیبرال–سرمایه‌داری همسو نیستند. در حالی که دولت آذربایجان امروز عملاً در مسیر و پازل محور غربی حرکت می‌کند ـ چه در موضع‌گیری نسبت به جنگ اوکراین و چه در همکاری با طرح‌های محور غربی–عبری علیه جمهوری اسلامی ایران ـ فشار جدی بین‌المللی بر باکو دیده نمی‌شود.
چرایی تشدید سرکوب: چرا اکنون؟
چرایی سرکوب بی‌سابقه در جمهوری آذربایجان را می‌توان در چند عامل کلیدی خلاصه کرد:
۱. احساس شکست‌ناپذیری:
پس از جنگ دوم قره‌باغ، الهام علی‌اف خود را در قامت «قهرمان ملی» معرفی کرد. این پیروزی برای او مشروعیتی تازه به همراه آورد و چنین احساسی در او ایجاد کرد که می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای، هر اقدامی علیه جامعه‌ی مدنی را به اجرا بگذارد.
۲. تغییر اولویت‌های غرب:
تمرکز جهانی اکنون بر جنگ اوکراین و بحران غزه است. این تغییر، هزینه نقض حقوق بشر در آذربایجان را برای جامعه بین‌الملل کاهش داده و فرصت طلایی برای دولت باکو فراهم کرده است.
۳. ضمانت برای تداوم قدرت:
به نظر می‌رسد سرکوب‌های اخیر، بخشی از طرح بزرگ‌تر برای انتقال آرام قدرت به نسل بعدی خاندان علی‌اف باشد. این روند شباهتی آشکار به الگوی ترکمنستان دارد: جامعه‌ای بسته و کنترل‌شده که راه هر صدای معترض را پیشاپیش می‌بندد.
۴. پشتیبانی فنی و اطلاعاتی اسرائیل:
همکاری امنیتی و نظامی روزافزون میان تل‌آویو و باکو، خاک آذربایجان را به پایگاهی راهبردی برای عملیات موساد بدل کرده است. در چنین شرایطی، حمایت اطلاعاتی و فنی اسرائیل از دستگاه امنیتی باکو، در سرکوب و محدودسازی منتقدان، کاملاً محتمل و حتی حیاتی به نظر می‌رسد.
زندگی در تبعید: چالش‌ها و امیدها
بسیاری از فعالان ناگزیر به ترک کشور شده‌اند؛ اما تبعید هم خود به زندانی دیگر بدل شده است.
شروع دوباره در کشوری بیگانه با سدهای بوروکراسی، زبان و مسکن همراه است. زیرساختی سازمان‌یافته برای «آذربایجانی‌های تبعید» وجود ندارد و بیشتر فعالیت‌ها در کافه‌ها یا فضای مجازی شکل می‌گیرد.
ترس دائمی از تعقیب و هدف قرار گرفتن در خاک کشورهای امن‌تر سایه‌ای سنگین بر زندگی این فعالان انداخته است.
چرخه معیوب سرکوب
آذربایجان در چرخه‌ای معیوب گرفتار آمده است:
سرکوب داخلی، فضای مدنی را نابود می‌کند؛ نابودی فضای مدنی، راه را برای سرکوب‌های شدیدتر هموار می‌سازد. در این میان، جامعه بین‌المللی نیز با اولویت دادن به منافع انرژی و ثبات ژئوپلیتیکی کوتاه‌مدت، عملاً به بقای استبداد در باکو کمک می‌کند.
راه برون‌رفت
خروج از این بحران نیازمند چرخشی اساسی در نگاه غرب است. تا زمانی که دولت‌های اروپایی و آمریکا با قراردادهای انرژی و همکاری‌های امنیتی، سلطه آهنین علی‌اف را تقویت می‌کنند، تغییر چشمگیری رخ نخواهد داد.
پیام روشن است: تقویت استبداد در خارج، دیر یا زود دموکراسی در داخل خود غرب را تهدید خواهد کرد. تنها یک پاسخ هماهنگ، قاطع و مبتنی بر حقوق بشر می‌تواند امیدی واقعی برای تغییر در جمهوری آذربایجان ایجاد کند..
خبرگزاری فارس
