دادستان دادگاه امنیت کشور اردن، روز دوشنبه تصمیم گرفت چندین پرونده مرتبط با فعالیت‌های مالی گروه «اخوان‌المسلمین» را به دادستان کل ارجاع دهد.
به گفته یک منبع رسمی، دفتر دادستان کل از سوی دادستانی امنیت کشور، پرونده‌هایی را دریافت کرده که به «جمع‌آوری غیرقانونی وجوه» توسط این گروه ممنوعه مربوط می‌شود.
در جریان این تحقیقات، ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند و در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. همچنین دو فرد دیگر تحت تحقیق قرار گرفته‌اند؛ یکی خارج از کشور است و هنوز در برابر دادستان حاضر نشده، و دیگری با وثیقه مالی از بازداشت معاف شده است.
بر اساس گزارش‌ها، افراد بازداشت‌شده به «فعالیت‌های غیرقانونی و مدیریت شبکه مالی با منابع حاصل از جمع‌آوری وجوه به شیوه‌ای مغایر با قانون» متهم شده‌اند. گفته می‌شود بخش عمده‌ای از این وجوه صرف فعالیت‌های گروه اخوان‌المسلمین و شاخه‌های وابسته به آن شده است.
پیش‌تر، در ماه آوریل گذشته، وزیر کشور اردن اعلام کرد که فعالیت‌های گروه اخوان‌المسلمین در کشور ممنوع شده و این گروه به عنوان «جمعیتی غیرقانونی» شناخته می‌شود.
طبق اطلاعات منتشرشده توسط خبرگزاری رسمی اردن، مجموع مبالغی که از سوی این گروه و شاخه‌های آن به نهادهای رسمی امدادرسانی در کشور منتقل شده، حدود ۴۱۳ هزار دینار اردنی بوده که تنها ۱٪ از کل وجوه جمع‌آوری‌شده را تشکیل می‌دهد. بخش اعظم این مبالغ صرف فعالیت‌های داخلی گروه اخوان‌المسلمین شده است.
